لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي، إلى أنّ "منذ اللحظة الّتي كُلف فيها سعد الحريري تشكيل الحكومة، حُكمًا أصبح مسؤولاً اتجاه اللبنانيّين، ومن هذا المنطلق، يسأل رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع والمواطنون أين هو الحريري؟"، مشيرًا إلى أنّ "خريطة الطريق أصبحت واضحة، ولكن للأسف نجد تخبّطًا أكبر على مستوى السلطة السياسيّة، ونجد أنّ واقع الشعب اللبناني مزر".
وأكّد في حديث تلفزيوني، أنّ "الكلّ مسؤول، وتحديدًا الأكثرية النيابية الحاكمة اليوم"، مبيّنًا أنّ "هناك صورة لصراع يحصل في سوبرماركت على كيس حليب أو "غالون" زيت، في المقابل هناك حكومة لا تتشكّل، والمقارنة هنا مأساويّة". وركّز على أنّ "الكلام عن أنّ "حزب القوات اللبنانية" يتفرّج، غير دقيق، ونحن منذ أيلول عام 2019 كنّا تكلّمنا عن الانهيار ودعا جعجع في المؤتمر الاقتصادي في قصر بعبدا، السياسيّين إلى تفويض حكومة اختصاصيّين مستقلّين". وأفاد بأنّ "حكومة تصريف الأعمال الحاليّة فيها الكثير من الوجوه الاختصاصيّة الجيّدة، لكنّها رغم ذلك لم تستطع أن تواجه التحدّيات، لأنّ القرار ليس بيدها".
وأوضح حبشي أنّ "حكومات الوحدة الوطنية لم توصل إلى نتيجة، وتمّ اختبار حكومة اللون الواحد وهي حكومة حسان دياب الّتي قُدّمت على أساس أنّها حكومة اختصاصيّين مستقلّين، ورأينا ماذا فعلت. بعد 17 تشرين الأوّل 2019، زادت القناعة أنّه لا يمكن أن تكون هناك حكومة اختصاصيّين مستقلّين طالما أنّ السلطة تتعاطى بالشأن العام في هذه الطريقة، وإن شكّل الحريري الحكومة وعملت بشكل صحيح فمن المؤكد بأنّنا سنعطيها ثقتنا". وتساءل: "إذا انفجار مرفأ بيروت لم يحرّك بداخل السلطة شيئًا، فماذا سيهزّها بعد ذلك؟".
وفسّر أنّ "القوات اللبنانية" لم تتقدّم باستقالتها من مجلس النواب لأنّها تقرّر الأداة الأمثل لمواجهة الوضع القائم، ولكننا عملنا جاهدين للقيام بعدد استقالات كبير مع "كتلة المستقبل" و"الحزب التقدمي الإشتراكي" ولكن ذلك لم يحصل، ومن المؤكّد أنّ الانسحاب بشكل فردي لن يغيّر شيئًا". ولفت إلى أنّ "الشعب ينتخب النواب لألّا يتّخذوا قرارات شعبويّة، لأنّ هذه القرارات تؤدّي إلى الخراب".
وأفاد بأنّ "في مسار ديمقراطي، عندما تسقط الشرعيّة عن السلطة عليها أن تبادر بنفسها وأن تعيد إنتاج سلطة جديدة، وإذا أراد الشعب إنتاج السلطة نفسها فهذا سيكون خياره"، مركّزًا على أنّ "المطلوب أن تتمّ الدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة، ولو حصل ذلك منذ 17 تشرين لكنّا قطعنا أشواطًا في النتائج". وشدّد على "ضرورة إيجاد حلول من دون تناحر سياسي ووضع الانتخابات النيابية المبكرة على قائمة الأولويّات".
