أطلق وزير الشؤون الاجتماعيّة والسياحة في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية ونائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، خطّة لبنان المحدّثة للاستجابة للأزمة السورية لعام 2021.
وأوضحت رشدي أنّ "تلبية الحاجات الملحّة والعاجلة للناس، هو في صميم عمل الأمم المتحدة في لبنان، بما في ذلك أولئك الّذين تأثّروا بشكل مباشر بالأزمة السورية. ونحن هنا للردّ على أزمة متعدّدة الأوجه وبحجم مدمّر". وأشارت إلى أنّ "بدعم سخي من المانحين، تمكّنت الأمم المتحدة مع شركائها في المجال الإنساني من حشد جهودهم، لتقديم المساعدة المنقذة للحياة والاستجابة للانفجارات الرهيبة في مرفأ بيروت، ولكن لا يزال الطريق أمامنا طويل لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة والمهاجرين، وكذلك اللبنانيّين الّذين يعانون من الأزمة الاجتماعيّة والاقتصاديّة والّذين يستحقّون تضامننا والتزامنا الكاملَين".
من جهته، شدّد المشرفية على أنّ "من الضروري أن نستمرّ في البناء على إنجازات خطّة لبنان للاستجابة للأزمة السوريّة، بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة والمنظّمات غير الحكوميّة، فهذه الإنجازات لم تكن لتتحقّق من دون الدعم السخي للغاية من الجهات المانحة".
وركّز على أنّ "الوضع في لبنان لا يزال مقلقًا للغاية، في ظلّ تزايد هشاشة النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانيّة المضيفة"، مؤكّدًا "أنّنا في حاجة ماسّة إلى أن تضاعف الجهات المانحة دعمها لسدّ الفجوات المتزايدة في الاستجابة في ضوء الأزمات المتفاقمة. ومن الضروري أن نتمكّن بوعي وبشكل ظاهر، من زيادة الدعم للاجئين والمجتمعات المضيفة على حدّ سواء، لتلافي التحيّز في توزيع المساعدات، ولتجنّب تفاقم التوتّرات حول فرص العمل والخدمات العامّة، وتعزيز مبدأ حساسيّة النزاع في الاستجابة".
