أوصى "اتحاد تجمع المدارس الخاصة" بـ"إصدار قانون باعتبار التعليم عن بعد، وسيلة تعليم رسمية تلزم الأهل دفع مستحقات المدارس، وعدم السماح بالترفيع الآلي التلقائي وإجراء الامتحانات المدرسية واعتماد علاماتها، وتحقيق العودة الحضورية الآمنة لكل الصفوف وخصوصا صفوف الروضات والحلقة الأولى، وإلزام الدولة دفع مستحقاتها تجاه المدارس، وقيام الدولة بدفع المستحقات وفق سعر صرف ال- 3900 وليس 1500".
وأوصت أيضا مؤتمرا صحافيا بعنوان "المدارس الخاصة بين الإضراب وانهاء العام الدراسي 2020-2021" بـ"تحويل منح أولياء الأمور العسكريين التعليمية مباشرة الى صناديق المدارس، وناشدوا وزير التربية الاعلان بشكل رسمي بأنه لن يتم السماح بنقل الطلاب من المدارس الخاصة الى الرسمية في العام 2021-2022 من دون تسديد مستحقات المدرسة عن العام الحالي، وإجراء استطلاع رأي يشمل أولياء الأمور لمعرفة توجهاتهم إن كانت للعودة أو لاستكمال التعليم عن بعد، وتأكيد ضرورة تأمين اللقاح الآمن والمجاني لكل مكونات القطاع التربوي".
