مرّ 176 يوماً على تكليف سعد الحريري لتشكيل الحكومة في 22 تشرين الأول الماضي، وفشل خلال هذه الفترة، ومعه الطبقة السياسية كلها، من تحرير لبنان من أزمته، في ظل تقاذف للمسؤوليات والاتهامات بين جميع الأفرقاء.
وتعيش مختلف القطاعات الاقتصادية في لبنان أزمات كبيرة، بعدما طالت فترة الفراغ الحكومي، بوجود حكومة تصريف أعمال تتهرب من مسؤولياتها بحجة "القانون"، وبوجود رئيس حكومة مكلف لم يتمكن على مدى أكثر من 5 أشهر من تشكيل حكومة بسبب التجاذبات السياسية بين مختلف القوى السياسية. هذه القوى، باتت اليوم تتعامل مع بعضها على مبدأ الكيدية والمصالح الشخصية، متناسين أن الشعب اللبناني بات يعيش الذل بشكل يومي.
في هذا السياق، أشار رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب وليد جنبلاط إلى أنه "في انتظار اتفاق الاقطاب الكبار في الجو والبحر والبر لتركيب حكومة الانقاذ، فإن الدعم العشوائي والغير مدروس، والذي يستفيد منه كبار التجار والمافيات المحيطة، سيطيح بالاحتياطي الالزامي وبالمقومات الاساسية للوجود".
بينما أوضح وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أن القرار في شأن مصير الدعم ومستقبله هو قرار من اختصاص الحكومة ككل ولا يعود اليه.
