رد عضو كتلة "المستقبل" النائب سامي فتفت على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، لافتاً إلى أنه "من الصعب إستغباء الشعب اللبناني الى هذه الدرجة"، سائلاً: "لمصلحة مَن هذا الكذب والتدجيل على اللبنانيين؟".
وشدد على أن "القضاء لإحقاقِ الحقوليس للتدميرِ الممنهج للملكيةِ الخاصة، وتشويه سمعة المؤسسات المصرفية والقضائية وحتى الأمنية"، مشيراً إلى أنهم "يريدون التدقيق الجنائي ولكن ليس عبر مؤسسة القضاء، بل عبر قضاة تابعين مُلحقين حِزبياً، ومرتكبينَ التجاوزات الى أقصى الحدود".
ولفت إلى أننا "ندّعي إحترام إستقلالية القضاء، ونعيّن من نراه أهلاً لذلك في الموقع القضائي الأول ، ولكن عندما لا يوافقوننا الرأي، نتّهمهم بالفساد والمحسوبية"، مضيفاً: "سنوقف التشكيلات القضائية في أدراج القصر الجمهوري رغم إقرارها بإجماع مجلس القضاء الأعلى، كما أننا سنحرّض القضاة المتمرّدين على قرارات هذا المجلس. هكذا يتّم تدمير مؤسسة القضاء بعد تدمير المؤسسات المصرفيّة وتشويه دور المؤسسات الأمنية".
وأشار إلى أننا "نرى نفس النهج بمواصلة الكذب على اللبنانيين في موضوع تأليف الحكومة ، إذ لا يريدون الثلث المعطّل، إنمّا يطلبون تسمية نصف الوزراء تحت العنوان الطائفي بمن يسّمي "الوزراء المسيحيين"، بمعنى آخر يريدون الثلث المعطّل وأكثر من ذلك بكثير دون الإقرار"، لافتاً إلى أنهم "يدّعون أنهم لم يستعملوا الثلث المعطّل أبداً، فهل يعتقدون أنّ الناس قد نسيت إقالة حكومة سعد الحريري الأولى أثناء تواجده في البيت الأبيض سنة 2011 لمصلحة القمصان السود"، مضيفاً: "كفى متاجرة طائفيّة ، وهل من كلامٍ بعد كلام الفاتيكان وغبطة البطريرك عن أولوية حقوق اللبنانيين؟".
واعتبر أن "من يدّعي العفّة هو المسؤول عن هدر نصف الدين العام في الكهرباء والتي هي في عهدتهم المباشرة منذ 2008 وفي عهدة خياراتهم السياسيّة الحالية منذ 1993، لم يستلم تيّار المستقبل أو أي من حلفائه وزارة الطاقة قطّ منذ 1993 حتى اليوم، فالدعم أقّر في عهد الوزير حبيقة وجاء رفيق الحريري لتصحيح الوضع عبر قانون الكهرباء ( 4622002) والذي رفض التيّار الوطني الحرّ تطبيقه لذلك ذكرته المبادرة الفرنسية حرفياً".
ورأى أنه "معيب الإستمرار بالدجل على اللبنانيين للسنة الخامسة من عهد الرئيس القوي، وهل بقي شيئ لم تدّمرونه في هذا البلد لخدمة مشروع السلاح الغير شرعي طمعاً في رئاسة تدميريّة جديدة، لكن الأفصح كيف تمّ التراجع عن ما رسمه الجيش اللبناني في النقطة 29 من الحدود البحريّة مع العدّو"، قائلاً: "إنّها بكلّ صراحة "وقاحة ما بعدها وقاحة" فقط لإسترضاء الأميركي بعد أن مارسوا سياسة التخوين لمن لا يوقع تعديل المرسوم 6433 لتكريس النقطة 29"، سائلاً: "لماذا كان عدم التوقيع للمرسوم خيانة وأصبح اليوم مصلحة؟ إنّها الخيانة من أجل الرئاسة، إنّها المثال على الممارسة الكيديّة والمزايدات الشعبويّة، ثمّ التراجع عنها لمقتضى المصلحة الخاصة".
وأضاف: "كفى كذبا.. كفى مزايدات طائفيّة مقيتة.. كفى تنازلات الى حدود الخيانة من أجل رئاسة مدّمرة جديدة".
