أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أنه "على صعيد اقتراح القانون الرامي الى إنشاء صندوق تعويضات للمزارعين عن أضرار الكوارث الطبيعية، هناك ملاحظات اساسية حول تكوينه وتمويله وفعالياته بالتعويض. لذلك، شكّلت لجنة فرعية برئاسة النائب أيوب حميد، الذي هو رئيس لجنة الزراعة، وبمشاركة وزير الزراعة، لتقوم خلال شهر باعادة صياغة تأخذ بالاعتبار ملاحظات النواب".
وعقب جلسة للجنة، لفت كنعان إلى انه "في ضوء القرار السعودي الأخير بمنع استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية، اوصت اللجنة بالطلب من الحكومة اللبنانية فتح تحقيق فوري بعملية تهريب المخدرات التي سببت ما سببته مع السعودية، وتحديد المسؤولية والمقصرين في قطاعات الامن والجمارك، واقصاؤهم من مراكزهم، واتخاذ الاجراءات القانونية والتأديبية بحقهم".
وطلبت اللجنة من الحكومة اللبنانية "إجراء كل الاتصالات اللازمة مع السعودية لاعادة النظر بقرارها، كونه يصيب كل شرائح الشعب اللبناني، بالإضافة إلى القيام بما يلزم لسد النواقص اللوجيستية على صعيد ضبط الحدود، والتي اصبحت "ع المكشوف" امام دول العالم واعلامها، خصوصاً ان التهريب من الجرائم المنظمة العابرة للحدود، التي تسيء الى لبنان وموقعه ودوره وما يمكن ان يجنيه من تعاون ومساعدات عربية ودولية".
كما أفاد بأن "اللجنة أقرت مشروع القانون الوارد بالمرسوم 5629، الرامي الى الموافقة للحكومة اللبنانية بالانضمام الى اتفاقية إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، واستحصلت من وزارة المال على لائحة بالمشاريع التي عمل عليها البنك في الدول العربية، وما هو مترتب عن لبنان ماليا، وتقسيطه بشكل مريح، نظراً للظروف المالية الراهنة".
واعلن كنعان إقرار "مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4574، الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية بين لبنان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن التعاون ونشاطات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان"، موضحاً أن "هذه الاتفاقية تؤمن للبنان انفتاحاً اكبر على البنك الاوروبي، في ضوء التعثير الراهن، ما يعطي نفساً للاقتصاد اللبناني".
وعلى صعيد اقتراح القانون الرامي الى استرداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019، قال كنعان إن "اللجنة استمعت إلى نقابة المحامين، ووزارة العدل ومصرف لبنان وجمعية المصارف، توصلنا الى عدد من الاعتبارات، خصوصاً ان العملية تشكّل مشكلة للمودع اللبناني، اكثر منه للمصرف المتهم بالاستنسابية. وهذه الاشكالية غير مقوننة بعد، في ضوء عدم اقرار قانون الكابيتال كونترول الذي سيكون لنا جلسة في شأنه بعد ظهر اليوم، وارفع تقريري في شأنه في الأيام المقبلة".
وأفاد بأن "هناك اقتراحات عدة قدّمت على صعيد استرداد الأموال المحولة للخارج من قبل وزارة العدل وعدد من الزملاء النواب. وسنقوم بجوجلة هذه الاقتراحات، بما يتيح من جهة البقاء تحت سقف الدستور وعدم تعرّض القانون للطعن، ويعطي الناس التي ظلمت في هذا المسار حقّها من جهة ثانية، ونبقى في الوقت عينه تحت سقف الاتفاقيات الدولية حتى لا يتعرض لبنان لأي انتكاسة على مستوى العلاقات المصرفية والنقدية الدولية. وسنتابع الدرس الجدي لاقرار صيغة تأخذ في الاعتبار ظلم المودعين، وتحمّل المسؤولية لمن يجب ان يتحملها. وهو ما سنستكمله في اول جلسة بعد عطلة عيد الفصح لدى الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي".
