أشار الوزير السابق محمد شقير، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "قرارات حظر استيراد المنتجات اللبنانية من قبل السعودية تتوسع فيما العلاج واحد ويتمثل بضبط الموانئ والمعابر الشرعية عبر تركيب أجهزة سكانر متطورة، اعتماد لائحة ذهبية للمصدرين، التعاقد مع شركات مراقبة عالمية لمراقبة البضائع قبل شحنها، الاستعانة بكلاب مدربة على كشف المخدرات".
وأكد أن "ضبط عمليات تهريب المخدرات عبر المنتجات اللبنانية المصدرة رسمياً الى الخارج ليست بالمهمة المستحيلة، فهذا الأمر لا يتطلب ضبط حدود برية بطول مئات الكيلومترات إنما بسيطرة الدولة على الموانئ والمعابر الشرعية وعددها محدود، وهذا باعتقادي أمر مقدور عليه".
