أكدت مصادر سياسية مسؤولة لـ"الجمهورية" ان تجاوز ​الانتخابات​ و​التمديد​ للمجلس النيابي ليس في الوارد على الاطلاق، مشيرة الى انّ "هذا التجاوز خيار قاتل وطعن للارادة الشعبية في التغيير، وضربة قاضية للحياة السياسية والبرلمانية في ​لبنان​، ولا مجال لتمريره تحت أي عنوان مالي او تحت ذريعة الظروف الطارئة او الظروف ​القاهرة​، فضلاً عن انّ إلغاء الانتخابات والتمديد للمجلس الحالي سيثير ​العالم​ على هذا الخيار اضافة الى انه سيدخل لبنان في إرباكات لا حصر لها، وعاصفة داخلية سياسية وشعبية ضد ما سيعتبر دولة ديكتاتورية و​مجلس نيابي​ غير شرعي".