أبدت جمعية الصناعيين في بيان، "ارتياحها للتوصيات التي أقرت في الاجتماع الذي عقد أمس في وزارة الخارجية والمغتربين برئاسة نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة زينة عكر ووزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي، الى جانب عدد من الوزراء المعنيين". واعتبرت أن "هذه التوصيات تعبر عن المهنية والجدية في وضع إطار واضح وآلية عمل شفافة لمعالجة حظر دخول المنتجات اللبنانية لا سيما الزراعية والصناعات الغذائية الى المملكة العربية السعودية".
ونوهت الجمعية "بالجهود التي بذلت والتي أثمرت عن هذه التوصيات التي ترقى لأن تكون خريطة طريق لتصدير آمن وسليم من لبنان الى المملكة العربية السعودية ودول الخليج والى كل دول العالم"، وأثنت على "مبادرة النائب ميشال ضاهر الذي تكفل بإصلاح السكانر المعطل الموجود في مرفأ طرابلس ليصار الى وضعه في تصرف الأجهزة المختصة لاستخدامه في عمليات الكشف على البضائع المصدرة". وشددت على "ضرورة وضع هذه التوصيات موضع التنفيذ سريعا لما لها من أهمية كبيرة لإعادة عمليات تصدير المنتجات اللبنانية الى المملكة والخليج الى طبيعتها والحفاظ على أسواق التصدير اللبنانية التقليدية وتأمين استمرار التواصل والشراكة بين المنتجين اللبنانيين والمستوردين في دول الخليج لا سيما في المملكة العربية السعودية".
