أشارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون، خلال اجتماع افتراضي بين الهيئة والبنك الدولي، الى أن "برنامج تمكين المرأة في المشرق MGF المدعوم من البنك الدولي والممول من الحكومة الكندية والحكومة النرويجية انطلق في كانون الثاني 2019، وعلى الرغم من الصعوبات والأزمات المتتالية والمتراكمة على أكثر من صعيد منذ ذلك التاريخ، تستمر الوزارات والإدارات المعنية في لبنان ببذل الجهود لتنفيذه".
وتابعت: "الواقع أن الأهداف التي رمى إلى تحقيقها هذا البرنامج، وهي معالجة الصعوبات التي تعيق التمكين الإقتصادي للنساء، وتطوير سبل استفادة النساء من الفرص الإقتصادية المتوفرة، لم تعد في ظل الأزمات الحالية، خيارا إنمائيا فحسب، بل بات تحقيقها شرطا للخروج من الأزمة. فالنهوض مجددا بالإقتصاد الوطني يتطلب اليوم إستثمار القدرات لدى النساء كما لدى الرجال، ويتطلب تضامنا فعليا على الصعيد المجتمعي كما على الصعيد الفردي، تتم ترجمته في التشريع كما في الممارسة. فالأرقام الدالة على مشاركة النساء في الإقتصاد في لبنان كانت أقل من 25 بالمئة وهي مرشحة للإنحدار بسبب الأزمة الإقتصادية واضطرار أعداد كبيرة من النساء إلى ترك العمل لتلبية المسؤوليات الأسرية المتزايدة".
ولفتت الى أن "خطة عمل برنامج تمكين المرأة في المشرق تضمنت في تناولها معوقات مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية، ضرورة تطوير القواعد الناظمة للتشريع ولبيئة العمل، عبر رفع الإجحاف اللاحق بالنساء وتحفيز رغبتهن في الإستفادة الإقتصادية من قدراتهن ومهاراتهن".
واشارت الى انه "في هذا المجال تعاونت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مع جهات رسمية وأهلية وأكاديمية لتطوير نصوص قانونية إصلاحية في هذا المجال. وقد أتى إعتماد قانون تجريم التحرش الجنسي ثمرة للجهود المبذولة في هذا الإطار. ذلك علما أن التحرش هو من العوامل التي تثني كثيرا من النساء عن الرغبة في القيام بنشاط إقتصادي خارج نطاق الأسرة. وتسعى الهيئة اليوم بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة إلى تحديد الإجراءات التي من شأن إعتمادها رسميا إتاحة التطبيق الفعلي لهذا القانون".
واضافت :"في مجال آخر يتعلق بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الأدوار الإقتصادية وفي الأدوار الأسرية التي يقومان بها، طورت الهيئة الوطنية في إطار تعاونها مع المعهد العربي للمرأة في الجامعة اللبنانية الأمريكية نصا إصلاحيا لقانون العمل، نأمل أن يطرح للمناقشة قريبا في البرلمان بعد أن تبناه سبعة من النواب وقدم إلى المجلس النيابي".
وختمت: "يتطلب نجاحنا في تخطي الأزمات التي نعاني منها اليوم إجتماعيا وإقتصاديا، مراجعة للإمكانات الإنمائية المتاحة ولشروط تفعيلها. وأولى هذه الإمكانات هي القدرات التي تختزنها النساء في لبنان. لذا فإن تمكين النساء على صعيد زيادة مؤهلاتهن خاصة في المجالات التقنية المرشحة للتطور بسرعة، وجعل شروط وأنظمة العمل أكثر ملائمة لهن، وفتح المجالات أمام مشاركتهن بفعالية أكبر في صنع القرارات الإقتصادية، هي أهداف حيوية بالنسبة للرجال كما للنساء المعنيين بتطوير المجتمع. هذه الأهداف تلخص عمل برنامج تمكين المرأة في المشرق، الذي يرعاه مشكورا البنك الدولي".
