رأى العلامة السيد علي فضل الله أنه "فيما المعالجات الأساسية لما يجري مؤجلة بانتظار تأليف حكومة إصلاحات والتي هي الباب الرئيس لتقديم مساعدات للبنان تخرجه من أزماته أو على الأقل توقف حال الانهيار. ومع الأسف، لا تزال هذه الحكومة أسيرة من يرونها بقرة حلوب لهم ولأتباعهم وأزلامهم من دون أن يبدي أي منهم استعداداً للتنازل عن مصالحهم الخاصة والفئوية لحساب وطن يتداعى.. وذلك إضافة إلى توقف المبادرات الداخلية والخارجية ما يجعل الحكومة بعيدة المنال".
وأشار إلى اننا " أمام ما يجري، وفي ظل انسداد الأفق أمام تأليف الحكومة وأمام المواطنين، فإننا ندعو حكومة تصريف الأعمال إلى القيام بالدور المطلوب وضمن الصلاحيات المتاحة لها. إننا لا نقول ذلك من باب رمي كرة النار الملتهبة في وجهها كما يحصل من البعض، بل منعاً للفراغ، فهي إن لم تستطع أن تقوم بمعالجة جذرية لمشكلات البلد وأزماته لأن ذلك يحتاج لحكومة كاملة الصلاحية، فإنها قادرة على التخفيف من وقع هذه الأزمات على البلد وإنسانه، من خلال إيجاد الآليات التي تمنع من تحول البطاقة التمويلية إن أقرت إلى وسيلة انتخابية أو بالضرب بيد من حديد على المحتكرين والمهربين والناهبين للمال العام".
ودعا حكومة تصريف الأعمال إلى القيام بدورها، ودعا القوى السياسية إلى "مساعدتها على أداء هذا الدور، لا أن تكون عقبة في هذا الطريق من خلال الفيتوات التي غالباً ما تنصب في الطريق عند أي خطوة تراها على حساب مصالحها وامتيازاتها".
كما دعا كل المعنيين بتأليف الحكومة إلى الخروج من رهاناتهم ومن حال المراوحة ومن المصالح الخاصة أو الفئوية أو انتظار ما قد يجري.. فاللبنانيون لا يحتملون هدر الوقت وإضاعته، ولا بد من أن تزال كل العوائق أمام التأليف، وإذا كان هناك من لا يزال يحول دون أن تبصر الحكومة النور لتثبيت موقع أو استعادة لحقوق طائفته، فإننا نقول لكل من يفكر بذلك، إن الوقت ليس هو الوقت المناسب للمطالبة بحقوق الطوائف أو تثبيت المواقع.. فالوقت هو وقت إنقاذ بلد يتداعى وينهار، وعندما يحصل ذلك لن تبقى طوائف ولا مذاهب، وتذهب معها كل الأحلام الخاصة.
وحذر من استنفار الغرائز الطائفية والمذهبية لشد العصب أو لكسب الجمهور، لأن أي استنفار لغرائز طائفة سيستدعي استنفاراً مقابلاً من طائفة أخرى في بلد لا تزال الطائفية تعشش في كيانه، وقد يؤدي إلى المس بوحدته.
