اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد خواجة​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​وزارة الطاقة والمياه​، ​وزارة الاقتصاد والتجارة​، القضاء، ​القوى الأمنية​، عليهم إلزام ​شركات النفط​ و​محطات الوقود​ بيع مادتي ​البنزين​ و​المازوت​ على 1500 ل.ل للدولار حتى نفاد المخزون، وان أي تلاعب بالأسعار يوجب تغريم المرتكب وإيداعه السجن، وليست وظيفة اللبنانيين مضاعفة ثروات المحتكرين على حساب فقرهم وشقائهم".