ودعا تكتل نواب بعلبك الهرمل إلى "الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تسهم في تمتين وحدة الصف بين جميع المكونات اللبنانية ، لمواجمة التحديات الخطيرة في الداخل والخارج، والارتقاء إلى مستوى الآمال التي يتطلع إليها اللبنانيون الناحية التصدي للمشكلات الحياتية، وعدم الإستخفاف بقضاياهم ومصالحهم".
وسأل التكتل في بيان: "كيف سيواصل المواطن اللبناني حياته في ظل الضغوط والأعباء المادية والحياتية وغلاء الأسعار وسقوط القدرة الشرائية عنده بسبب مافيا الدولار والمحتكرين وأصحاب الوكالات الحصرية والفاسدين ، إذا لم تتوفر له منظومة أمان حكومية تحميه من جشع هؤلاء وأطماعهم؟ كيف سيواصل المواطن اللبناني حياته والأزمات تتهدده في مختلف المجالات، فيما الدولة الراعية والمسؤولة غائبة بل مستقيلة من دورها في الإنقاذ وفي الرقابة والمحاسبة ؟ وفي ظل حكومة تصريف أعمال شبه معطلة والحكومة العتيدة لم تتشكل حتى الآن؟".
ورأى التكتل أن الخلافات بين أهل السياسة تفاقم الأزمات، مشيرا إلى أن تأخير ولادة الحكومة يؤدي إلى مزيد من الفوضى في إنفلات سعر صرف الدولار وفقدان المحروقات وتفاقم أزمة الكهرباء وفقدان الأدوية والغلاء المستفحل في المواد الغذائية.
وطالب المسؤولين اللبنانيين بضرورة العمل على إعادة تعزيز العلاقات اللبنانية - السورية وتفعيل التبادل الإقتصادي بينهما لما فيه مصلحة البلدين المحاصرين بالعقوبات الأميركية، كما دعا إلى الإستفادة والتعاطي بايجابية العرض الإيراني لتأمين المحروقات بالكميات المطلوبة وبالليرة اللبنانية، لافتا إلى أن ذلك يحتاج إلى قرار جريء وشجاع يظهر للعالم أجمع سيادية لبنان وحريته واستقلاله تحقيقا لمصلحة شعبه في الحاضر والمستقبل".
وعن الوضع الأمني في محافظة بعلبك الهرمل، فاعتبر أن ما عمليات قتل ثأر وفوضى وسرقة للمياه والكهرباء من قبل بعض المتنفذين وإعتداءات على كرامات الناس وقطع للمياه، هي أعمال مرفوضة على المستويات الأمنية والسياسية والإجتماعية ، ومن يقوم بها هو معتد على القيم الأخلاقية والشرعية والوطنية أيا يكن إنتاوه.
ودعا إلى "متابعة قيام الدولة بمسؤولياتها كاملة تجاه هذه المنطقة المحرومة المظلومة، ومحاسبة الذين يعيشون فيها فسادا وتخريبا وإحتكارة وسوقهم إلى العدالة وتطبيق العقاب الرادع بحق كل المعتدين والمسيئين لسمعة هذه المنطقة".
