افتتحت جلسة افتراضية عبر تطبيق "زوم" لسلسلة طاولات مستديرة تشمل نقاشات وحوارات بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، مع الوزارات المعنية بادارة السجون واصلاحها، ضمن مشروع "DROIT": الحقوق، إعادة الإدماج الاجتماعي، التوجيه المهني والحماية للشباب والنساء والمعوقين جسديا في السجون اللبنانية تسهيلا لإعادة دمجهم في مجتمعهم"، والذي تموله الوكالة الإيطالية للتعاون في لبنان، بالشراكة والتنسيق مع جمعيات ARCS وARCI (ايطاليا) و"عدل ورحمة" والحركة الاجتماعية في لبنان.
وشارك في الجلسة عدد من المعنيين بقضايا السجون من بينهم وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم التي أشارت إلى ان "الحوار يغني الجميع كما التنوع، من هنا لا بد من الافادة من خبرات الآخرين ، وعلى رغم ظروف البلاد المتعثرة على جميع الصعد تبقى قضية السجون اولوية".
