اشارت صحيفة "الشرق الاوسط" الى انه بالنسبة للادعاء على مدير عام أمن الدولة اللواء أنطوان صليبا، فإن المحقق العدلي كان قد أرسل طلباً إلى رئاسة الحكومة للحصول على إذن لاستجوابه. وبحسب معلومات خاصة لـ"الشرق الأوسط"، تطرق الاجتماع الأخير بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب لهذا الأمر، وكون مدير عام أمن الدولة يتبع إدارياً لرئاسة الحكومة، ولكن إمرة المديرية تتبع المجلس الأعلى للدفاع، لذلك طلب رئيس الجمهورية من دياب أن يحول الملف الخاص بطلب الإذن للاستماع لصليبا إليه.
وينصّ قانون المجلس الأعلى للدفاع على أنه "تُنشأ لدى المجلس الأعلى للدفاع مديرية عامة تسمى المديرية العامة لأمن الدولة خاضعة لسلطة المجلس وتابعة لرئيسه ونائبه"، أي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وقالت المصادر إن على رئيس الجمهورية أن يجيب ضمن 15 يوماً من تاريخ تسلمه طلب الإذن بملاحقة صليبا بالقبول أو الرفض. وفي حال رفض، يستأنف المحقق العدلي أمام النيابة العامة التمييزية القرار ضمن الآلية نفسها لإعطاء رأي، وعليها أن تجيب خلال 15 يوماً. وقالت المصادر إن الاتجاه العام أن الرئيس عون لن يعطي الإذن بملاحقة صليبا، أسوة باللواء عباس إبراهيم.
