أوضح وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ​ميشال نجار​، أنّه "لا يوجد فوضى في ​مطار بيروت الدولي​، بل ازدحام، وكان هناك بعض التأخير بموضوع استلام الحقائب في مرحلة معيّنة"، مبيّنًا "أنّني تفقّدت المطار وذكرت أنّ الإجراءات منذ لحظة وصول المسافر إلى حين خروجه من المطار، تتطلّب بين 30 و40 دقيقة".

ولفت، في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "المطار هو بوّابة ​لبنان​ إلى الخارج وبوّابة الخارج إلى لبنان، وفخورون أنّنا كبلد يمرّ بهذه الظروف الصعبة، تمكنّا من الوصول إلى هذه المرحلة والوضع المقبول صحيًّا، لكن لا يجب أن "ننام على حرير" بل أن نبقى حريصين وندعو الجميع إلى تلقّي ​اللقاح​ ضدّ فيروس "كورونا". وأكّد "أنّنا أخذنا كلّ الإجراءات المرتبطة بمواجهة المتحوّر "دلتا"، كي يتمّ ضبط الأمور ولا يدخل المتحوّر إلى البلد".

وأشار نجار إلى أنّ "الوافد يجب أن يكون قد أجرى فحص الـ"PCR" قبل مجيئه إلى لبنان، ولدى وصوله يعيد الفحص، وإذا كانت النتيجة إيجابيّة، يتمّ تحديد نوع الفيروس"، وذكر أنّه "سيطلب من الوافدين من بعض الدول المحدّدة، الالتزام بالحجر الصحّي لمدّة 4 أيّام في فندق، لتأكيد الأمن الصحّي للمواطنين"، مركّزًا على أنّ "القرار النهائي بفتح المطار أو إغلاقه، عائد للجنة الوزاريّة، وأنّنا سنحرص ألّا يكون المطار بوّابةً لعبور "دلتا" إلى لبنان".

وشدّد على أنّ "ما وصلنا إليه في لبنان هو نتيجة سنوات وحكومات متعاقبة، ونحن ورثنا قسمًا كبيرًا من الأزمات"، مشيرًا إلى "أنّنا كحكومة لا نقبل أن يتمّ ​ترشيد الدعم​ أو رفعه من دون إقرار ​البطاقة التمويلية​". وأكّد "أنّنا بالطبع نريد تطبيق البطاقة، لكن يجب أن نرى مصادر تمويلها، وسنسعى ألّا يكون من الاحتياطي الإلزامي الّذي نرفض أن يُمسّ، ونعوّل على أصدقاء لبنان و"​البنك الدولي​" لتمويلها". كما أفاد بأنّه "لن يكون هناك إعادة بناء ل​مرفأ بيروت​، من دون حكومة جديدة تتّخذ القرار".