كشفت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير، أن الأدلة تشير إلى تورط مسؤولين لبنانيين كبار في الانفجار الذي وقع في 4 آب 2020 في بيروت وقتل 218 شخصاً، لكن المشاكل البنيوية في النظام القانوني والسياسي اللبناني تسمح لهم بتجنب المساءلة. على "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" أن يفوض بإجراء تحقيق، وعلى الدول التي تطبق "قانون ماغنيتسكي" العالمي وأنظمة عقوبات مماثلة لحقوق الإنسان والفساد، معاقبة المسؤولين عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن إنفجار 4 آب وعرقلة العدالة.
وفي هذا السياق، أوضحت مديرة قسم الأزمات والنزاعات في "هيومن رايتس ووتش"، لما فقيه، أن "الأدلة تُظهر بشكل كاسح أن إنفجار آب 2020 في مرفأ بيروت نتج عن أفعال كبار المسؤولين اللبنانيين وتقصيرهم، إذ لم يبلّغوا بدقة عن المخاطر التي تشكلها نيترات الأمونيوم، وخزّنوا المواد عن سابق علم في ظروف غير آمنة، وتقاعسوا عن حماية الناس. بعد مرور عام، ما زالت جراح ذلك اليوم المدمر محفورة في المدينة بينما تنتظر عائلات الضحايا الإجابات".
وإعتمدت "هيومن رايتس ووتش" على مراسلات رسمية، بعضها لم ينشر من قبل، متعلقة بالسفينة "روسوس"، التي جلبت نيترات الأمونيوم إلى المرفأ، وحمولتها، إضافة إلى مقابلات مع مسؤولين حكوميين وأمنيين وقضائيين، لتوضيح كيف وصلت المواد الخطرة وخُزّنت في المرفأ. كما فصّلت "هيومن رايتس ووتش" ما كان يعرفه المسؤولون الحكوميون عن نيترات الأمونيوم والإجراءات التي اتخذوها أو تقاعسوا عن إتخاذها لحماية السكان. وتثير الأدلة حتى الآن تساؤلات حول ما إذا كانت نيترات الأمونيوم متوجهة إلى موزامبيق، كما ذكرت وثائق شحن السفينة روسوس، أو ما إذا كانت بيروت هي الوجهة المقصودة. وأوضحت "هيومن رايتس ووتش"، ن الأدلة تشير أيضاً إلى أن العديد من السلطات اللبنانية كانت، بأقل تقدير، مهملة جنائياً بموجب القانون اللبناني في تعاملها مع الشحنة، ما خلق خطرا غير معقول على الحياة.
علاوة على ذلك، تُظهر الوثائق الرسمية أن بعض المسؤولين الحكوميين توقعوا وقبلوا ضمنياً مخاطر الوفاة التي يشكلها وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ. بموجب القانون المحلي، يمكن أن يرقى هذا الفعل إلى جريمة القتل قصدا و/أو القتل بغير قصد. بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن تقاعس الدولة عن التحرك لمنع المخاطر المتوقعة على الحياة ينتهك الحق في الحياة.
وتبين المراسلات الرسمية مع مسؤولي الجمارك، التابعين لوزارة المالية، أن عدداً من مسؤولي الوزارة كانوا على دراية بالمخاطر. وأفاد مسؤولو الجمارك أنهم أرسلوا ما لا يقل عن ست رسائل إلى القضاء يطلبون فيها بيع أو إعادة تصدير المواد. لكن سجلات المحكمة تظهر أن مسؤولي الجمارك أُبلغوا مرارا وتكرارا بأن طلباتهم غير صحيحة من الناحية الإجرائية. ولفت مسؤولون قضائيون، لـ"هيومن رايتس ووتش" أن الجمارك لا تحتاج إلى إذن قضائي لبيع، أو إعادة تصدير، أو إتلاف المواد.
ووفقاً للتقرير، "قيادة الجيش اللبناني، لم تعطِ أهمية كبرى للمسألة لدى معرفتها بشأن حمولة نيترات الأمونيوم، موضحةً أنها ليست بحاجة إليها، حتى بعد أن علمت أن نسبة النيتروجين فيها تجعلها بموجب القانون اللبناني من المواد المستخدمة لتصنيع المتفجرات وتحتاج إلى موافقة من الجيش وتفتيش لكي يتم استيرادها. مخابرات الجيش، المسؤولة عن جميع المسائل الأمنية المتعلقة بالذخيرة، والمخدرات، والعنف في المرفأ، لم تتخذ أي خطوات على ما يبدو لتأمين المواد أو وضع خطة استجابة طارئة أو إجراءات احترازية. إلى ذلك، أقرّ كل من وزير الداخلية آنذاك والمدير العام لـ"الأمن العام" بمعرفتهما بشأن نيترات الأمونيوم على متن روسوس، لكنهما أشارا إلى أنها لم يتخذا إجراءات بعد علمهما لأن ذلك لم يكن من ضمن صلاحياتهما".
ولففت المصادر إلى أن "المديرية العامة لأمن الدولة"، وهي ذراع "المجلس الأعلى للدفاع"، الذي ينفذ السياسة الدفاعية للبلاد، كانت على علم بوجود نيترات الأمونيوم ومخاطرها منذ أيلول 2019 على الأقل. لكن كان هناك تأخير منافٍ للضمير في إبلاغ التهديد إلى كبار المسؤولين، وكانت المعلومات المقدمة غير كاملة. كانت أولى المراسلات التي أرسلتها أمن الدولة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في 20 تموز 2020، قبل أسبوعين من الانفجار".
وبحسب التقرير، "فقد إعترف رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس المجلس الأعلى للدفاع، بأنه كان على علم بوجود نيترات الأمونيوم منذ 21 تموز 2020 على الأقل، وطلب من أحد المستشارين متابعة الموضوع، لكنه زعم أنه غير مسؤول. كان رئيس الوزراء حسان دياب، نائب رئيس المجلس، على علم بوجود نيترات الأمونيوم منذ 3 حزيران 2020، لكنه لم يتخذ أي إجراء على ما يبدو غير إحالة تقرير أمن الدولة المرفوع في 20 تموز 2020 إلى وزارتَي العدل والأشغال العامة".
وأكدت "هيومن رايتس ووتش"، أنه "ينبغي لمجلس حقوق الإنسان الأممي أن يفوّض بإجراء تحقيق لتحديد أسباب انفجار 4 آب والمسؤولية عنه، والخطوات اللازمة لضمان إنصاف حقيقي للضحايا ومنع المزيد من انتهاكات الحقوق، وعلى الدول التي تطبق قوانين ماغنيتسكي العالمية، وغيرها من أنظمة عقوبات حقوق الإنسان والفساد، معاقبة الرسميين اللبنانيين المتورطين في الانتهاكات الحقوقية المستمرة المتعلقة بالانفجار والسعي إلى تقويض المساءلة. ومن شأن هذه العقوبات أن تؤكد من جديد التزامات تلك البلدان بتعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتوفر قوة إضافية لأولئك الذين يضغطون من أجل المساءلة من خلال الإجراءات القضائية المحلية".
