بعد مرور عام على الانفجار المدمر للمرفأ وبيروت، سؤال مهم يطرح بعد أولوية تحقيق العدالة لأرواح الشهداء والجرحى وكل المتضررين بالكشف عن الجناة والمقصرين وسوقهم الى العدالة، متى يحين موعد اعادة اعمار المنطقة وتحديدا المرفأ؟.
هذا المرفق الحيوي والمركز الاستراتيجي على المتوسط أمامه مستقبل واعد مع ثروته الغازية والنفطية والذي أثار أهتمام كبريات الدول والشركات لإعادة أعماره، ولا بدّ أن نذكر العرض الفرنسي، الالماني، الصيني، الروسي، التركي وصولا الى العرض الايراني، كدولٍ وشركات، فلماذا التأخير؟.
تقول مصادر متابعة لـ"النشرة" أن الكل في الخارج مهتم، فيما المسؤولون اللبنانيون يتباطأون في تشكيل حكومة جديدة تلزّم اعادة اعمار المرفأ على طريقة "BOT"، الطريقة الافضل برأي المصادر، لأن الشركة الفائزة بالعرض تعيد الاعمار وتشغّل لفترة قد تمتدّ من 10 الى 20 سنة على سبيل المثال وتعيده للدولة اللبنانية فيبقى ملكا للشعب اللبناني. وتقول أنه حين تتشكل حكومة نظيفة الكفّ تحظى بثقة الداخل والخارج يجب أن تضع دفتر شروط وتطلق المناقصة للحصول على أفضل عرض وسعر!.
وتوضح المصادر عبر "النشرة" ان كل تأخير يزيد الخسائر التي بدأت منذ ثورة 17 تشرين الأول 2019 وتدهورت مع انفجار المرفأ، وتلفت الى أن إيرادات المرفأ كانت وصلت الى 235 مليون دولار سنة 2018 بالإضافة الى حركة المسافنة التي خسرناها وكانت ناشطة جدا، نظرا للخدمات الجيدة والتسهيلات التي كانت تقدّم. هذا قبل الاضرار الجسيمة التي نتجت جراء الانفجار وتعطّل اعمال الصيانة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار واحتجاز اموال الشركات من قبل المصارف. وتتابع المصادر ان كل مماطلة تؤخر عودة المرفأ كلاعب اساسي ومركز للملاحة الدولية يفسح في المجال امام مرافئ اخرى منافسة لتنمو وتزدهر وتأخذ مكانه!.
في هذا الاطار يشرح رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت إيلي زخور لـ"النشرة"، ان المرافئ تعكس عادة حالة إقتصادات الدول، فأن كان المرفأ ناشطا يكون اقتصاد البلد جيّدا والعكس صحيح، من هنا تولي الدول أهمية قصوى لتنمية مرافئها. ويتابع زخور ان مرفأ بيروت يؤمن 75% من التجارة الخارجية واكثر من 85% من التصدير، هذا دون ان نذكر النفط والحبوب حيث يؤمّنان الامن الغذائي للشعب اللبناني، كما انّه يخلق دورة اقتصادية تفيد قطاعات اخرى على سبيل المثال لا الحصر كوسطاء النقل، من يخلّص البضائع، اصحاب الشاحنات، متعهدو التفريغ والشحن، شركات التأمين والمصارف والتجار المصدّرة والمستوردة... ودعا المسؤولين للاسراع في تشكيل حكومة لأنّ المستقيلة لا صلاحية لديها للقيام بهذا الدور، لا سيّما تلزيم اي جهة باعادة الاعمار؛ لذا نريد حكومة ذات مصداقية لتبدأ بالعمل وتنظر في العروض المقدّمة لبد العمل بأسرع وقت لأن كل تأخير يراكم خسارتنا ماديا ومعنويا. اما عن كلفة اعادة اعمار المرفأ فقد حدّدها البنك الدولي بـ350 مليون دولار فيما قدّرتها الشركة الفرنسيّة المهتمة بـ400 مليون دولار.
من جهته رئيس نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية مارون الحلو عزا السبب عبر "النشرة" الى عدم وجود صاحب قرار، لأنّ الدولة التي وجب ان يكون لديها خطة ورؤية لإعادة الاعمار غائبة! في ظل حكومة تصريف أعمال وبالتالي لا شيء واضح. ولفت الحلو الى أن هيئة استثمار المرفأ يمكنها مع وزير الاشغال القيام بالمهمة، الا ان الجو السياسي يجعلها تحجم عن ذلك. وتابع "صحيح ان العروض كثيرة على الطاولة منها الطموحة ومنها المتواضعة وهي مهمة جدا لإعادة الدورة الاقتصادية انما لبنان يعيش وضعا اقتصاديا مأزوما.
وأشار الحلو الى أن المرفأ حاليا لا يعمل حتى بطاقته الادنى بسبب تعطل اعمال الصيانة وتضرر الرافعات بعد الانفجار، فعدد قليل جدا منها يعمل، والشركة المشغلة ليس لديها عقدا طويل المدى للإصلاح. وكشف عن التحضير لاطلاق مناقصة من قبل ادارة واستثمار المرفأ لتشغيله واصلاحه وصيانة الموجود من معدات للعمل بشكل طبيعي بالموجود لكن يبقى إعادة الاعمار للحكومة المقبلة اذا أبصرت النور!.
