أعلنت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، رفضها "استثناء الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم من دفع راتب شهر لكل موظف أسوة بباقي الموظفين "مع اعتبار ذلك ممارسة لفن الاستغباء، اذ ان متوسط راتب شهر لموظف قطاع عام يساوي 100$ فلا تسمن ولا تغني من جوع، ولكن من باب المساواة".
وشددت اللجنة على "رفضها استثناء الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم من بدل النقل الذي أقر لأساتذة الملاك "مع اعتبار المبلغ الذي حدد ب24000 ليرة لبنانية أضحوكة في ظل الارتفاع المستمر بسعر تنكة البنزين، ولكن من باب المساواة"، ورفضها "استمرار القاضي المجذوب بعدم تطبيق القانون الذي أقر لدفع كامل عقود الأساتذة المتعاقدين للعام 2020-2021".
ولفتت الى انه "بناء على ما سبق، يؤسفنا القول ان العام الدراسي بالنسبة للاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم في التعليم الاساسي سينتهي قبل ان يبدأ، رغم أننا مع بدء العام الدراسي، لانه خطوط حمراء ممنوع المس بها، ولكن حقوقنا، هي دفع غلاء معيشة بما يوازي ارتفاع سعر الدولار، ودفع بدل نقل يوازي سعر تنكة البنزين، وعدم استثناء المتعاقدين والمستعان بهم من اي تقديمات تقر للقطاع العام، وتطبيق القانون الذي أقر في الجريدة الرسمية ودفع مستحقات العام الماضي، واعتماد قانون دفع كامل العقود لهذا العام، لعدم الغوص هذا العام أيضا في صراع حول عدد الساعات والاعطال والازمات".
وأشارت الى ان "الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم يشكلون 70% من الكادر التربوي في المدارس الرسمية، أي زهاء 20 ألف أستاذ، في حين 30% من الكادر أساتذة ملاك في عهدة رابطة فاقدة للشرعية بعد انتهاء مهامها قانونيا، ومن بشرعيته صمت عن حقوقنا، لن نقبل بعدم شرعيته التحدث باسمنا"، معلنة ان "اي تدوير للازمة وحل للتحديات يكون مباشرة بين اللجنة ووزارة التربية، الا اذا اتخذت وزارة التربية قرارها منفردا بعيدا عنا نحن أصحاب القضية، وسنبقي اجتماعاتنا مفتوحة لاتخاذ القرارت المناسبة في حينه".
