توقّف المكتب السياسي في "حزب الكتائب اللبنانية"، عند "القرارات الرعناء الّتي ما زالت المنظومة تلجأ اليها للهروب من الكوارث الّتي ترميها بالجملة على اللبنانيّين، وتحاول الخروج منها بفتاوى ترقيعيّة تزيد الطين بلّة، وتثبت فشلها تكرارًا وتفتقد لأدنى حسّ بالمسؤوليّة، تجاه شعب يعاني الذلّ والحرمان من أبسط مقوّمات البقاء؛ في حين كان يتطلّع إلى التقدّم والتطوّر ويطمح لبناء بلد يليق به".
ولفت، في بيان اثر اجتماعه برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل، إلى أنّ "الوضع المعيشي بات لا يحتمل ولا طاقة لأيّ شعب على التعايش مع أوزاره، بعدما جاءت خطوة رفع أسعار المحروقات دون أيّ خطوة عمليّة تدعم اللبنانيّين، سوى فتات بدل نقل وشهر إضافي سيلهب الأسعار، ولن يلبث أن يلتهمه التضخم ويتسبّب بإقفال المصالح الّتي ما زالت تجاهد للاستمرار لتبقى دوّامة القهر والجوع".
وأشار المكتب السياسي إلى أنّ "كلّ ما تقدم عليه هذه المجموعة محكوم بحاجتها الملحّة للحفاظ على مواقعها، وانّ النزاعات الّتي تختلقها بين أركانها هدفها شدّ العصب كلّ من موقعه، ولا تحرّكهم سوى العصبيّات الطائفيّة والمناطقيّة على أبواب الانتخابات، فلا غياب السيادة يعنيهم ولا رهن البلد لمشروع "حزب الله" الإقليمي يزحزحهم عن غيهم".
ورأى في "غياب ردّ الفعل الرسمي على إعلان الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الاتيان بالمحروقات الإيرانيّة، متحدّيًا العقوبات والتمهيد للتنقيب عن النفط اللبناني من قبل شركات إيرانيّة، سقوطًا متجدّدًا في قبضة المشروع الإيراني الّذي ينمو مستفيدًا من التواطؤ والإذعان والفشل".
وأكّد أنّ "كلّ المسرحيّات الّتي تجري لتأليف الحكومة ما هي إلّا فصل جديد من خداع الشعب اللبناني، وستفضي حتمًا إلى الفشل، فالفراغ والفوضى هما مطلب "حزب الله"، الّذي يتغنّى باختراق القوانين الدوليّة والمحليّة بحجّة إراحة اللبنانيّين، ولا يحرّك ساكنًا للانخراط في محاربة المحاصصة، بل يشجّع على تقاسم مقدّرات البلد تحت مظلّته، ليبقى الحاكم الأكبر والمتحكّم الأوحد".
كما حذّر المكتب السياسي من "التغييب المشبوه لملف انفجار مرفأ بيروت، الّذي وُضع على الرف ويُهمل عمدًا في محاولة مستمرة للتهرب من التحقيق، بعدما أفشل أهالي الشهداء محاولة المجلس لتهريب المتّهمين بإحالتهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، من دون نسيان التحقيق الغائب تمامًا حتّى الساعة في انفجار التليل الكارثي، دون الإعلان عن خيط يظهر سبب الانفجار والمتورّطين فيه". وبيّن أنّ "الأمر ينسحب على استهداف مسجدَي التقوى والسلام، بعد مرور ثماني سنوات دون إلقاء القبض على المجرمين على الرغم من صدور القرار الاتهامي وحكم المجلس العدلي".
وركّز على أنّ "أمام هذا الواقع، وقت الكلام انتهى أمام الفظائع الّتي تحصل، ولكن السقوط في الاستسلام ممنوع والرضوخ إلى المؤامرات الّتي تُحاك على شعب بأكمله لن تستمرّ إلى ما لا نهاية، واللبنانيّون أثبتوا مرّة بعد مرّة أنّهم في نهاية المطاف ينهضون ليستعيدوا سيادتهم وقرارهم الحر، وهم اليوم أيضًا ومهما كبرت التحديات، سيحاسبون ولن يسكتوا وصناديق الاقتراع ستثبت إرادتهم".
إلى ذلك، أعاد التشديد على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي والعربي والدول الصديقة بدور فاعل، يحمي اللبنانيّين من براثن هذه المنظومة، ويسمح لهم بالتعبير عن خياراتهم متى حان الوقت".
