أوضح ​وزير الصحة​ العامة في حكومة تصريف الاعمال ​حمد حسن​، القرار الذي اتخذه بتحديد سعر صرف الدولار الأميركي للأدوية غير المدعومة استثنائيًّا بنسبة ثمانين في المئة من ​سعر الصرف​ بالأسواق اللبنانيّة، أي بحسم عشرين في المئة وذلك لفترة أقصاها نهاية هذه السّنة 31-12-2021، لافتاً إلى أنه "بعد سلسلة زيارات ومداهمات لمستودعات المستوردين والمستودعات العامة، وجدنا أن الأدوية التي كانت مدعومة وتم ​رفع الدعم​ عنها متوفرة بكميات كبيرة، والشركات غير قادرة على الإلتزام بدفع 65 بالمئة من سعر الدواء على سعر صرف دولار السوق، لأن الـ 35 بالمئة التي كنا سنحسمها اعتبرناها تسويق للشركات، وهم كانوا يدفعون 85 بالمئة من سعر الصرف، و15 بالمئة للمصرف على شكل "لولار"، بالتالي باتت الكلفة عليهم عالية".

وخلال حديث تلفزيوني، أشار حسن إلى أنه "حين سعرنا 65-35، تم صرف كمية كبيرة من الأدوية التي مكانت مدعومة ورفع عنها الدعم. واليوم لزمنا الشركات بـ10 بالمئة من ربحهم على الدواء، والشركات الأم بـ10 بالمئة، وهكذا تم الاتفاق على حسم 20 بالمئة". وأكد أنه "ابتداءً من الغد ستبدأ "الفوترة" للصيدليات، بالتالي أتمنى منهم الإلتزام بالصرف وعدم التخزين، فالتخزين لا معنى له إن كان الدواء مدعوماً ام لا".

وأوضح أن القرار الأخير الذي أصدره ينص على أن "يلتزم المستوردون بصرف الدواء المدعوم بشكل مستقل يلبي حاجة السوق. كما يتعهد المستوردون بالالتزام بالاستيراد السريع لأدوية الأمراض المستعصية وأدوية ​السرطان​ وقف الاتفاق مع ​مصرف لبنان​"، موضحاً أن "ادوبة الأمراض المستعصية باتت تتوفر في السوق، حيث تم حل 30 بالمئة بالاسبوع المنصرم، واليوم تم حل 30 بالمئة، حيث وصلت الادوية للسوق وهي بين مطار بسروت والمرفأ يتم "تخليص وراقها" و40 بالمئة تنتظر إعطاء مصرف لبنان موافقة مسبقة، وهو يسير بالعملية وفق الاتفاق.
هكذا نكون وضعنا حل شبه نهائي لمشكلة الدواء رغم كل الظروف".