استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، وفدا من اتحاد نقابة موظفي المصارف في لبنان، حيث تم التداول والبحث في أمور عدة منها "الوضع المالي والإداري المصرفي في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي شملت تداعياتها كل القطاعات ما حمل بعض المؤسسات الى استغلال ذلك بما يخدم مصالحها، وكانت الحلقة الأضعف العمال والمستخدمين الذين تم صرفهم من الخدمة من دون الرجوع الى أحكام المادة 50 من قانون العمل لا بل دون إبلاغهم بالصرف من الخدمة".
ولفتت مديرية العلاقات العامة في الصندوق، في بيان، إلى أنه "جرى التداول أيضا بالتعرفات المعتمدة من قبل الصندوق مع المتعاقدين معه من مقدمي الخدمات الطبية والاستشفائية، إذ لم تعد التعرفات الحالية مقبولة في ظل التضخم المالي وتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي".
وأكد كركي أنه "وضع الحل المناسب بما لا يتناقض مع أحكام قانون الضمان الاجتماعي"، مطالباً "برفع معدل الاشتراكات والسقف الخاضع للاشتراكات تمكينا لزيادة التعرفات الاستشفائية والطبية، ونحن في انتظار قرار مجلس إدارة الضمان الاجتماعي ليبنى على الشيء مقتضاه، بعد أن خصصت جلسة استثنائية للموضوع الاسبوع المقبل بناء لطلب المدير العام".
وخلال اللقاء، شكا الوفد من عدم استقبال المرضى المضمونين من قبل المستشفيات قبل تأمين مبالغ إضافية تختلف من مستشفى لآخر خارج الفاتورة الصحية. وسأل عن المبادرة التي أطلقها المدير العام لجهة حماية القدرة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة والتي وعد حاكم مصرف بوضع الحلول المناسبة لها منذ أكثر من سنة.
وفي هذا الإطار، شدد كركي للوفد على "متابعته الحثيثة وعمله الدؤوب لمتابعة ما تقدم البحث فيه، وطالب برفع الصوت عاليا لدى المراجع الرسمية والنقابية لوضع المطالب العمالية على السكة الصحيحة تمهيدا للوصول الى خواتيم مرضية للجميع".
