اعتبرت أوساط سياسية، في حديث لصحيفة "الراي" الكويتية، أن "الرعاية الفرنسية لحكومة نجيب ميقاتي ستستفيد من سكْب مياه باردة على أزمة الغواصات مع واشنطن، بعد اتصال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والأميركي جو بايدن أول من أمس، لمحاولة بلوغ أكثر من هدف أبرزها: إدارة التفويض الأميركي الضمني لباريس، لبنانياً، بما يحقق الحد الأدنى من أهداف صارت دولية في شقها الإصلاحي، وفي الوقت نفسه تفادي ترْك بيروت تغرق في فوضى شاملة، ثمة مَن يعتبر أن طهران ستكون الأقدر على الاستثمار فيها، وذلك بانتظار اتضاح اتجاهات الريح في الملف النووي الإيراني وكيفية ترتيب الولايات المتحدة أولوياتها الخارجية وإدارة منظومة العلاقات الدولية المستجدّة بناء عليها".
وفي حين لم تستبعد الأوساط أن "يحضر في لقاء ماكرون - ميقاتي ملف إعادة إعمار مرفأ بيروت وهل يمكن تعويض باريس خسائرها المالية والمعنوية في صفقة الغواصات مع أستراليا خصوصاً، بدورٍ لها في هذا الملف رغم أن الأمر له أبعاد متعددة وسبق أن ارتسمَ سباق بين أكثر من عاصمة إقليمية ودولية على نفض غبار انفجار المرفأ ومحيطه، فإن دوائر أخرى بدأت تثير علامات استفهام حول كيفية نجاح الحكومة الجديدة ورئيسها في إحداث اختراقات إصلاحية بقيت رغم تظاهرات 17 تشرين الأول 2019 ثم "بيروتشيما" عصية على التحقيق، وذلك وسط سباقٍ مزدوج: أولاً مع ربيع الانتخابات النيابية (بين آذار وأيار 2022)، التي سيكون من الصعب إبعاد عصْفها عن طاولة مجلس الوزراء الذي تتعايش عليه غالبية الأحزاب المتقاتلة انتخابياً".
وتابعت: "ثانياً مع ربيع رئاسية فرنسا (نيسان 2022) التي قد تجعل أطرافاً عدة محلية وإقليمية تحاذر تسليف ماكرون، ولو في مفاصل إصلاحية لها مَنافذ بطريقة أو أخرى على نفوذ أحزاب لا يتوانى بعضها عن اعتبار أن بعض العناوين مثل وقف التهريب عبر المعابر والتهرب الجمركي مدخل لمحاولة إقفال خط الإمداد العسكري له".
