أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، إلى أن "اليوم في الجزء الأول من عملها، أقرت اللجنة والتي شارك في جلستها اليوم وزير التربية ورئيسة لجنة التربية ومدير عام التربية، أقرينا قانون التعليم من بعد في الظروف الاستثنائية.
كان من الضروري أن يقر هذا القانون، لأننا نعلم جميعاً أنه خلال فترة جائحة كورونا والظروف التي رافقتها، والتي قد تعود وتستمر لفترة مقبلة، كان لا بد من قوننة التعليم من بعد، لكي يكون الوضع قانونيا بالنسبة للطلاب سليما. القانون تم اقراره بعد إدخال بعض التعديلات عليه، وكان هناك عمل في لجنة التربية، مشكورة، مع عدد من الجامعات الخاصة، وأيضاً فريق من الجامعة اللبنانية، عملنا على هذا القانون، وأقرته اليوم اللجنة بإجماع أعضاءها، وسيرفع إلى الهيئة العامة في أول جلساتها، ليقر ويصبح قانوناً نافذا".
وأوضح أنه "في الجزء الثاني، تابعت اللجنة العمل على قانون استقلالية القضاء وكانت له الأولوية اليوم، والذي ستعقد حوله اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع، وحتى اليوم بعد الظهر سنعقد جلسة ثانية عند الساعة 3، حتى نكمل درس هذا القانون ونرفعه للهيئة العامة في أقرب وقت ممكن".
ولفت عدوان، إلى أنه "خارج إطار جلسات اليوم، سأتطرق إلى موضوعين، هما مخالفات قانونية حصلت وواحدة منها لا تزال تحصل ويجب أن نتداركها. الموضوع الأول يتعلق بالمخالفة التي تمت بقرار المجلس الدستوري حول الطعن بقانون الشراء العام، وهذا القانون اليوم يعتبر من أهم القوانين الإصلاحية، ونحن منذ مدة في المجلس النيابي نعاني من قوانين إصلاحية لا تطبق، مثل قوانين الهيئات الناظمة التي أقرت منذ سنوات ولم تحصل هيئة ناظمة في الكهرباء أوالطيران المدني، أو غيره.
وبالتالي أصبحنا نحن كمشرعين، وخصوصاً في القوانين الإصلاحية، نحاول قدر الإمكان أن لا تكون فيها عقد تنفيذية خصوصاً على مستوى السلطة الإجرائية كي تدخل فوراً بالتنفيذ، ومن هذا المنطلق في النقاشات التي تحصل في اللجان الفرعية واللجان المشتركة، والهيئة العامة، أقرينا قانون الشراء العام، وحتى لا تحصل عرقلة سياسية على صعيد المحاصصة، أخذنا قراراً وفق المادة 88 قلنا فيه إن هذا القانون فور صدوره يصبح نافذا ًمن خلال تولية رئيس دائرة المناقصات حالياً، رئاسة الهيئة".
وأكد أن "المجلس الدستوري أتى وشرع مكان المشرع، وأتى ليفسر المادة 88 في فقرتها الأولى على عكس ما كانت كل النقاشات وعلى عكس نية المشرع. وبالعودة إلى كل المحاضر، عندما تم اختيار رئيس دائرة المناقصات والموظفين الموجودين حالياً، لأنه في الفقرة الأولى هناك 3 أمور مرتبطة ببعضها، أخذ المجلس أمر منهم وفسرها بعكس نية المشرع، وبالتالي عطل أن يكون التنفيذ فورياً للقانون، ووضع الأمر بيد السلطة التنفيذية ومجلس الوزراء. بل أكثر من ذلك الفقرة الثانية من المادة 88 تذهب في نفس الاتجاه الذي أراده المشرع في الفقرة الأولى، وأيضاً فسرها المجلس بعكس إرادة المشرع وبعكس الاتجاه الذي كانت موضوعة فيه، وبالتالي هذه مخالفة لا بد أن نتوقف عندها لا سيما أن هذا النقاش التشريعي كان يقابله بعض المواقف السياسية ومن المؤسف أن يكون المجلس الدستوري أخذ هذا المنحى والذي يدل على حاجتنا لمجلس دستوري يطبق من فيه الدستور والقانون، ويراقبون تطبيق الدستور القانون بعيداً عن سياسات المفهوم الضيق".
ورأى عدوان، أنه "عن المخالفة الثانية، نقول إننا كنا في كل نقاشاتنا ولا سيما فيما يتعلق بقانون الكابيتل كونترول الذي خرج من اللجنة، كنا نقول إنه لا يمكن لمصرف لبنان بتعاميمه أن يسير بعكس العدالة وأن يتخذ تدابير تؤدي إلى الاقتطاع من أموال المودعين من دون أن تكون هناك سياسة عامة تضعها الحكومة. ففي النهاية مصرف لبنان هو جزء من الدولة اللبنانية والسياسة النقدية هي السياسة العامة، ونحن نطالب الحكومة أن تضع سياسة عامة من أحد أهم بنودها أن يكون هناك سعر صرف موحد للدولار".
وشدد على أنه "عندما نحدد سعر الصرف هذا من ودائع المودعين، على أساس 3900 ليرة، يعني أن مصرف لبنان أخذ قرار ويطبقه منذ سنة وأكثر تقريبا بالاقتطاع من أموال المودعين، فهل يجوز هذا الأمر أصولا وقانوناً وعدالة؟ وقد قام المودعون بسحب ودائعهم على أساس سعر صرف 3900 فيما كان سعر الصرف في السوق الموازية بين 15 و18 ألف ليرة لبنانية. أي نحن نقتطع 80 بالمئة من أموال المودعين، وهذا غير مقبول بالأصول والقانون والعدالة، وهذه مخالفة لا بد أن نضيء عليها، وهنا نطلب من وزير المال أن يبدأ بممارسة صلاحياتها وأن تستعجل الحكومة. فلا يجوز أن لا يكون سعر صرف الدولار هو سعر الصرف الحقيقي، ولا يجب أن نعتمد عدة أسعار لصرف الدولار وفقا لساسات نضعها ولا تراعي لا حق الناس ولا حق المودعين ولا الأصول التي تعتمد عادة".
