رفض تكتل لبنان القوي "أي محاولة لإجهاض التحقيق في جريمة المرفأ من اي جهة اتت، ويشجب أي محاولة للتدخل في عمل القضاء أو عرقلته عبر الدفع لاستبدال القاضي العدلي مرة جديدة، بما يؤدي تلقائيا الى تأخير متعمّد للتحقيق ولخلاصاته والى تعثّر مسار العدالة. في الوقت نفسه يرى التكتل ضرورة أن يشمل التحقيق كل الجوانب، بدءاً من معرفة مصدر النيترات ومستورديه ووجهة ادخاله واستعماله، وليس الاكتفاء فقط بالتركيز على الإهمال الوظيفي. ولا لإهمال التحقيق المعطى الجديد المتمثل باكتشاف النيترات في البقاع الذي تبيّن ان هناك ارتباطاً ما وتشابهاً بينه وبين نيترات المرفأ".
واعتبر التكتل لدى اجتماعه الكترونيا برئاسة رئيسه جبران باسيل، ان "الانتخابات النيابية استحقاق دستوري لا يجوز بأي ذريعة تعطيله أو الإنتقاص منه، ويؤكد ان القانون كل لا يتجزأ، وهو ينصّ بوضوح على حق غير المقيمين بالمشاركة في الإنتخابات اقتراعاً وترشيحاً، من خلال المقاعد الستة الموزعة على القارات الست. وهذا ما يبرّر ان يكون للمنتشرين اللبنانيين نواباً يمثلونهم ويحملون قضاياهم ويقترحون التشريعات الملائمة لهم، بما يجعل الانتشار دائرة انتخابية تضاف للدوائر الـ 15 ويؤمن التكامل بين الجناحين المقيم والمنتشر.ونحذر من أي محاولة لضرب حقوق المنتشرين وسنكون الى جانبهم لضمان هذه الحقوق المكتسبة بعد طول نضال، وهي نتاج اتفاق وطني لا تراجع عنها، كرّس هذه الحقوق انتخاباً وترشيحاً وتمثيلاً".
ودعا الحكومة الى "تحديد أولويات مجلس الوزراء بما يتناسب مع أولويات الناس بدءاً من استعجال اصدار البطاقة التمويلية وتوزيعها بالتوازي مع رفع الدعم، وكذلك اتخاذ الإجراءات التي تسمح لمؤسسة كهرباء لبنان بإنتاج أكبر قدر ممكن من الطاقة لا تقل عن 16 ساعة يوميا. ويكرر التكتل أن التشبّث بالامتناع عن ذلك معناه الاستمرار بهدر أموال المودعين على المازوت، وبزيادة التكلفة الباهظة على المواطنين نتيجة فاتورة المولّدات. ويشدّد على الإسراع ببدء تحديث خطّة التعافي المالي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي. ويدعو المجلس النيابي للإسراع بإقرار القوانين الإصلاحية الضرورية كالكابيتال كونترول، واستعادة الأموال المحوّلة للخارج، وكشف حسابات واملاك القائمين بخدمة عامة، واستقلالية القضاء وقانون حماية المستهلك، وغيرها من القوانين الملحة".
