أشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، إلى "ان السيادة في ​لبنان​ كانت وما تزال عرضة للانتهاكات ال​اسرائيل​ية منذ ان غرس الاستعمار كيان الشر في منطقتنا العربية والاسلامية ليكون قاعدة انطلاق لاقامة اسرائيل الكبرى وفق الرؤية التلمودية بهدف السيطرة على العالم وتفتيت الدول وتخريبها ونشر الفتن والفساد فيها، فهذا الكيان لم يوفر دولة عربية واسلامية من مكائده وفتنه، وكان لبنان الضحية الثانية بعد ​فلسطين​ ولم تسلم منطقة لبنانية او قرية جنوبية من جرائمه واعتداءاته التي توالت على مدى عقود كانت الدولة اللبنانية تكتفي بالشجب والادانة وتقديم الشكاوى الى مجلس الامن و​الامم المتحدة​ التي تحولت الى حائط مبكى لا تنفع الدموع عندها، حتى ان القرارات الدولية لم تنفذ وبقيت حبرا على ورق حتى استطاعت ​المقاومة​ فرض حضورها وقوتها في الصراع مع العدو الصهيوني. واليوم يشهد لبنان شكلا جديدا من الحروب الصهيو اميركية عنوانها التجويع والحصار ومحاولات تأليب اللبنانيين على المقاومة وايجاد شرخ في معادلة قوة لبنان المتمثلة بجيشه وشعبه ومقاومته، ولقد ردت المقاومة على حصار لبنان وتجويع واذلال اللبنانيين بأن كسرت الحصار والعقوبات الأميركية وحفظت سيادة لبنان وتحملت المسؤولية الوطنية في دعم شعبها بالمحروقات لتثبت من جديد انها ضمانة لحفظ لبنان وهي اكثر حرصا على شعبه ولن تسمح بتجويعه وإذلاله".

واكد خلال خطبة الجمعة في مسجد لبايا- البقاع الغربي، "ان الفرق ان مدعي الدفاع عن السيادة ان دفاعهم هو عن مصالحهم الخاصة وعن مصالح طوائفهم بينما يهاجمون المقاومة وسلاحها ويدعون انها تنتهك السيادة فيما انهم اول من انتهكوا السيادة بسكوتهم عن اعتداءات العدو الاسرائيلي لها ولم يعمل على امتلاك الدولة القوة اللازمة للدفاع عنه، فأين هي السيادة ايها المدعون فجورا الدفاع عنها؟ لقد تحققت السيادة بفعل المقاومة ومنعها العدو من انتهاكها وتحريرها الأرض، فهل توجد سيادة والارض محتلة وطائرات العدو تنتهك الاجواء اللبنانية، من دون، حتى موقف استنكار او اعتراض منهم بل بتحميل المقاومة المسؤولية فأي منطق اعوج هذا المنطق، ونحن نهنئ قيادة المقاومة على إنجازها باسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة بالأمس، والذي نسجله في خانة حماية سيادة لبنان. ونجدد شجبنا واستنكارنا لكل محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، من منطلق ان التعامل مع كيان الشر محرم شرعا وخيانة للامة وتضحيات شعوبها ودماء شهدائها".

واردف الخطيب: "نحن اذ نتابع حركة ​الحكومة الجديدة​ في معالجتها للازمة المعيشية ولجم الانهيار الاقتصادي، فإننا نشدد على ضرورة إيلاء الوضع الاجتماعي والمعيشي للمواطنين الأولوية القصوى، انطلاقا من مبدأ ان لبنان بخير طالما ان شعبه بخير ينعم بالعيش الكريم واللائق، وهذا يستدعي من الحكومة زيادة تقديماتها الاجتماعية وتحسين أجور العمال والموظفين بما يتوافق مع غلاء المعيشة، واولى الخطوات المطلوبة هي الافراج عن أموال المودعين في المصارف دون التحايل عليهم باقتطاع نسبة منها، فهؤلاء المودعون أصحاب حق ولا يجوز ظلمهم وغبن حقوقهم تحت أي عنوان او مسمى، فاذا أرادت الدولة حل ازمتها المالية المتراكمة بفعل ​سياسة​ الربى والرشى والفساد والهدر، فلتستعد أموالها المنهوبة من لصوص المال العام والمتهربين من دفع الضرائب والمحتكرين والمستغلين والسارقين للدعم الحكومي لبعض القطاعات، بدل ان تحل عجزها المالي على حساب المودعين".

واعتبر "ان مهام هذه الحكومة هي انقاذ لبنان وشعبه بالدرجة الأولى، وينبغي ان تنصب كل الجهود والمساعي بهذا الاتجاه، وإن كانت ​الانتخابات النيابية​ من الامور الهامة التي يجب عليها تهيئة الظروف المناسبة لإنجازها، الا ان ذلك لا ينبغي ان يكون على حساب معالجة الهم المعيشي ولجم الانهيار الاقتصادي، ونحذر من استغلال حاجة الناس وعوزها لتحقيق اهداف انتخابية، فلا يجوز شراء الذمم والمتاجرة بأوجاع الناس وآلامها خدمة لمشروع سياسي غير وطني". ودعا الحكومة الى "الاستفادة من دعم الدول الشقيقة والصديقة التي وقفت الى جانب لبنان في ازماته ولم تبخل في دعمها للشعب اللبناني، فكل دول العالم باستثناء الكيان الصهيوني محل ترحيب وشكر على كل مساعدة تريد تقديمها الى وطننا، واولى الخطوات المطلوبة من الحكومة اللبنانية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الحكومة السورية، ولا سيما ان علاقات التعاون المشترك تشكل ضرورة اقتصادية ومصلحه لبنانيه بالدرجة الأولى، وتعود بالفائدة والخير على الشعبين الشقيقين".

ورأى الخطيب، "ان فاجعة ​مرفأ بيروت​ بما حملته من نكبات وويلات هي قضية جميع اللبنانيين التواقين لكشف الحقيقة، ونحن نجدد تضامننا ووقوفنا مع أهلنا المكلومين من ذوي شهداء هذه الجريمة المرفأ، ونشدد على ضرورة كشف الحقيقة كاملة لمحاكمة ومعاقبة الذين استوردوا النيترات وعرضوا المواطنين للخطر فضلا عن محاسبة من يثبت تورطه واهماله، وفي الوقت عينه نحذر من حرف المسار القضائي عن اتجاهه وندعو الى ابعاده عن التسييس خدمة للعدل واحتراما لشهداء لبنان ووفاء لدمائهم الطاهرة".

واستنكر "استمرار العدو الاسرائيلي بالاعتداء على الشعب الفلسطيني وانتهاك أبسط حقوق الانسان وبشكل سافر، فيما تلتزم المنظمات الدولية الصمت إزاء الانتهاكات المتكررة التي يواجهها شعب فلسطين ونحيي مقاومته وبطولاته وتضحياته وشهدائه وتصديه بشجاعة مضحيا بأبنائه دفاعا عن كرامته امام آلة العدوان الصهيونية الارهابي التي تقف عاجزة امام اصراره على كسر ارادة هذا العدو وافشال مخططاته وطرده خاسئا حتى تعود فلسطين حرة ابية". وختم: "نتوجه الى صاحب الزمان والى شعبنا واهلنا الاعزاء والى مقاومتنا وإمامها وصانع كرامتنا وعزتنا ​الامام موسى الصدر​ وعائلته الشريفة واسرته الكريمة بخالص العزاء ونسأل الله تعالى ان يمن على اسرتها وابنائها الاعزاء بالصبر والسلوان بوفاة رفيقة درب الامام وشريكته في طريق الجهاد الصابرة المحتسبة على هذا الفراق دون ان تحظى باللقاء".