شدد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، خلال اجتماع لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري لبحث الاتفاق الذي حصل بين الاتحادات والمسؤولين المعنيين والقاضي بمساعدة القطاع حتى اقرار خطة نقل شاملة، على "اهمية الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع المسؤولين وهو يساهم في الامن الاجتماعي والاستقرار المنشود، وهو نابع من حد ادنى لتوافق اقتصادي ويؤمن النقل بكلفة لا تزيد عن 40 في المئة من الكلفة الحقيقية البالغة حوالي مليون ونصف المليون ليرة".
ولفت الأسمر إلى أن "هذا الأمر يوازي بداية للاستقرار في قطاع النقل/ ودقائق الحل نتابعها مع رئيس الاتحادات الزميل بسام طليس"، مؤكداً "إننا كاتحاد عمالي عام، نعتبر ان هذا الاتفاق هو باكورة عمل جبار استمر مع وزارات عدة وشارف على النهاية. ويساهم مساهمة كبيرة باراحة العامل بتنقلاته وانتقاله، ولا يكتمل هذا الا بعد اقرار خطة النقل العام خصوصا وان أموالها مؤمنة".
ورأى أن "هذه الخطة توفر النقل السريع، وسنبحث فيها مع وزير الاشغال العامة والنقل لاقرارها في أسرع وقت ممكن". ودعا الى "المزيد من العمل والتضامن معا في هذه الفترة التي نشهد فيها رفع الدعم الذي يجب ان يقرن بالبطاقة التمويلية والاستشفائية، وشمولها الفقراء وذوي الدخل المحدود".
من جهته، أشار رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس، إلى "صوابية ما نعمل عليه بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام وتوحيد الخطوات لمواكبة المرحلة المقبلة، لان النقل حاجة ضرورية في الدورة الاقتصادية. ونحن توصلنا مع الأسمر لان نقنع الدولة بمطالب قطاع النقل البري والحوار والنقاش البناء الذي قمنا به مع الحكومات السابقة، وانطلقنا من قناعات من نمثل ومسؤولية وحرص على مصلحة البلد ومصلحة الادارة ومصلحة قطاع النقل البري الخاص".
وتابع: "توصلنا مع الحكومة السابقة ورئيس الحكومة الجديدة الى معالجة اوضاع القطاع، فكان الاجماع على تحقيق هذا الانجاز"، مؤكداً حرصهم "على الدور الذي نقوم به بدلا من القطاع العام لتأمين تنقل الموظفين في القطاعين العام والخاص بكلفة مقبولة، لان هدفنا هو المواطن والمعلم والممرض والطالب لتأمين تحركهم من والى اعمالهم عبر النقل البري الخاص، وقد حققنا انجازا كبيرا للحركة النقابية ولكل الشعب اللبناني، علما ان وضع البلاد لم يسمح لنا بتحقيق اكثر لاننا نتحاور بمبدأ "لايموت الذيب ولايفنى الغنم".
كما اعلن أن "العناوين الاساسية هي: البطاقة التمويلية، تقسيم قطاع النقل البري بجداول ليمكن دعمها وفق القانون: صفيحة بنزين يوميا للسيارة العمومية السياحية، صفيحة ونصف بنزين للميني باص يوميا من دون 14 راكب بسعر 100 الف ليرة لبنانية للصفيحة الواحدة، بالإضافة إلى صفيحتي مازوت للاوتوبيس فوق 14 راكبا والشاحنات يوميا بسعر 70 الف ليرة، مبلغ 500 الف ليرة لبنانية بدل صيانة وقطع غيار".
وأكد طليس أن "القطاع لايقبل "المنة والشحادة" من أحد. وهذا الاتفاق هو لمساعدة القطاع حتى اقرار خطة نقل شاملة عمادها التعاون بين القطاعين العام والخاص".واشار الى انه خلال لقائه ورئيس الاتحاد العمالي العام الاسبوع الماضي، وزير الاشغال العامة والنقل"طلبنا ان يقر هذا الدعم هذا الاربعاء او على أبعد تقدير الاربعاء المقبل. هدفنا تنظيم كل الخطوط على جميع الاراضي اللبنانية لتحديد عدد السيارات العاملة فعليا وهي مقدمة نحو تنظيم القطاع مستقبلا بالتعاون بين القطاعين العام والخاص".
وتوجه للسائقين، حيث لفت إلى أن "التلاعب على القانون في تطبيق الدعم الذي سيقر يؤدي الى: الغاء الدعم عن المخالف، تحويله الى التفتيش في الضمان الاجتماعي، محضر ضبط، سحب الترخيص وإحالته الى النيابة العامة. وهذا الدعم مشروط بالعمل الفعلي. وقد طلبنا اعداد لوائح السيارات من النقابات مع العلم قاعدة البيانات موجودة لدى مديرية النقل وكل ذلك مرهون باقرار خطة الدعم والبدء بالتنفيذ. وندعو وزارتي الاشغال والداخلية للرقابة الفاعلة ومسؤولي النقابات الى تعبئة اللوائح المطلوبة من دون أي مقابل تحت طائلة المسؤولية".
