أكد المكتب السياسي لـ "حزب الكتائب"، أن "القرار الذي اتخذه القضاء برد دعاوى الرد التي رفعها نواب المنظومة، في حق المحق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار هي خطوة جريئة، تثبت ان للقضاة الشجعان دوراً محورياً في تصويب المسار واحقاق الحق، في مواجهة منظومة تسعى الى اجهاض التحقيق ومنع المحاسبة".
وخلال اجتماعه الأسبوعي، طالب المكتب بـ "تحرير التحقيق في تفجير المرفأ كلياً من اي تدخل سياسي، واطلاق يد المحقق العدلي الذي اثبت ارادة قوية في احقاق العدالة وكشف الحقيقة كاملة، وتحميل كل معني المسؤولية التي تترتب عليه وفقاً للقانون وحفاظاً على مبدأ المحاسبة".
ورأى أن "الكلام الذي صدر عن رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" هاشم صفي الدين، يثبت أن "حزب الله" يخطف لبنان الى المحور الايراني، على رغم إرادة الغالبية الساحقة من اللبنانيين، ويستعمله ساحة لتصفية حساباته مع دول المنطقة، ويسعى عبر تهديداته الواضحة الى ابعاد الدبلوماسيين وزيادة عزلة لبنان للتحكم بمصيره".
كما أكد أن "الاداء المترنح للحكومة يثبت مرة جديدة ان النهج الذي تتبعه المنظومة الحاكمة لن يتغير، فالخلافات مازالت مكتومة تحت الرماد، لكن الأداء يهدد بتعطيل الحكومة في اي وقت وفي اكثر من ملف، من المفاوضات مع صندوق النقد، الى ترسيم الحدود مروراً بملف الكهرباء والبطاقة التمويلية وكل ما يتفرع عن الأزمة التي يتخبط فيها اللبنانيون".
واعتبر المكتب السياسي الكتائبي أن "هذه المنظومة مهما تعددت الوجوه التي تحاول ارتداءها، ستكون عاجزة عن تحقيق اي انجاز لانقاذ لبنان، والوقت الذي يتم حرقه بالمماطلات يصرف على حساب اللبنانيين وما من حل سوى بتفكيكها بكل الطرق وفي اقرب وقت ممكن".
وشدد على ان "اللبنانيين لن يسامحوا اتحاد المافيا – الميليشيا، وسيحاسبون في صناديق الاقتراع وسيختارون من يمثلهم ويملك القدرة والارادة والمصداقية لاخراج البلاد مما هي فيه"، محذراً من "إسكات صوت المغتربين اللبنانيين"، محملاً "السلطة ومن وراءها مسوؤلية كتم حرية التعبير الديمقراطي وضرب مبدأ المساواة بين اللبنانيين، وتهجيرهم ماديا ومعنويا عن وطنهم".
إلى ذلك، باشر المكتب "في اطار التحضير الجدي للتغيير في الانتخابات النيابية المقبلة، درس الترشيحات وتسمية مرشحيه الى الدوائر الانتخابية انفاذاً لقرار الحزب المشاركة فيها ترشيحاً واقتراعاً. وعلى هذه الاسس سمى المكتب السياسي النائب الثاني لرئيس الحزب سليم الصايغ، ليكون مرشحاً عن احد المقاعد في قضاء كسروان – الفتوح في الدائرة الانتخابية الأولى في جبل لبنان".
