أرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب كتابا لوزارة الداخلية والبلديات، أشارت فيه إلى أنه "لما كان المجلس النيابي قد أبلغ النيابة العامة التميزية بواسطة وزارة العدل ولأكثر من مرة موقفه من ملاحقة الرؤساء والوزراء يعود الى المجلس النيابي والمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفقاً للمواد ٧٠ - ٧١ و٨٠ من الدستور الذي سبق وقد انتخب واقسم اليمين .
ولما كان المجلس قد باشر السير بالاجراءات اللازمة فيما يتعلق بجريمة انفجار مرفأ بيروت. ولما كان هذا الأمر لا يعود اختصاصه للقضاء العدلي وبالتالي فأن اي اجراء من قبله يتعلق بأحد الرؤساء والوزراء والنواب يعتبر تجاوزاً لصلاحيته.
