أعربت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، خلال اجتماعها الدوري، عن أسفها لـ"الأحداث الأليمة الّتي حصلت اخيرا"، مطالبة بـ"معالجة الأمور من خلال الوسائل والطرق الديمقراطية، وعبر القضاء المختص والعادل".
وأكدت، في بيان، أن "ثلاثة أسابيع مرت على انطلاق إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية، وتوقف الأعمال التدريسية كافة، من دون أن يحرك المسؤولون ساكنًا. ثلاثة أسابيع تضاف إلى سنوات من الإهمال الرسمي والمواربة في التعاطي مع قضايا الجامعة اللبنانية وأهلها، اذا كنا قد صبرنا سابقا على التقصير والأهمال، إلا أننا اليوم لم نعد نقوى على الصبر والتحمل".
وسألت الهيئة "هل تريدون إقفال الجامعة؟ ولأي أهداف؟ أسئلة باتت تتردد على السنة الاساتذة والطلاب واهاليهم، فماذا تقولون لهم؟ ماذا تنتظرون لتنقذوا ليس فقط عاما جامعيا كان من المفترض أن يكون قد انطلق منذ بداية الشهر الحالي، بل مستقبل ما يقارب المئة ألف طالب".
ولفتت إلى "أننا استبشرنا خيرًا بتشكيل حكومة جديدة، كنا من أشد المطالبين بها، إلا أنها إلى اليوم لا تريد سماع صوتنا، ولا نلمس منها الجدية بالتعاطي مع مطالبنا"، معلنة ان "الحفاظ على كرامة الأستاذ الجامعي وصون حقوقه، يجب أن تكون أولوية الدولة وقياداتها، فلا تراهنوا على الوقت ولا على قصر النفس. لقد اتخذنا هذه المرة قرارنا، ولا عودة إلى التدريس الا بعد نيل المطالب، وتأمين ظروف العودة المناسبة للأساتذة والموظفين والطلاب، حرصا على جامعتنا ومستقبل طلابنا".
وتوجهت الهيئة بالتحية إلى "الأساتذة في الملاك والتفرغ والمتعاقدين، على التزامهم التام وقف أعمال التدريس"، وعاهدتهم بأن "الهيئة ستبقى صوتهم المدوي وتدعوهم الى الإستعداد للتحركات المقبلة حتى تحقيق المطالب".
