علمت "الأخبار"، أن الوزيرين المدعى عليهما في قضية انفجار مرفأ بيروت علي حسن خليل وغازي زعيتر سيتقدمان بدعوى مداعاة الدولة في وجه القضاة نسيب إيليا، جانيت حنا وناجي عيد لارتكابهم مخالفات قانونية في التعامل مع دعاوى الرد التي تقدم بها المدعى عليهم سابقاً، كما سيُطلب إحالتهم إلى التفتيش القضائي. وهذه الدعاوى يفترض أن تقابلها دعاوى جديدة ضد القاضي مزهر بحجة «تجاوز الصلاحيات»، سيتقدم بها وكلاء قانونيون عن أهالي ضحايا شهداء المرفأ، بينما جرى التداول بمعلومات تشير إلى أن قسماً من هؤلاء الأهالي الذي لمسوا تسييساً في عمل القاضي بيطار يُمكن أن يتقدموا بدعاوى ضده.
وكان لافتاً، بحسب الصحيفة، أن الدعوى ذكرت مزهر كقاضٍ "مكلف النظر بقضية انفجار المرفأ"، لا قضية تنحية إيليا، وهو ما اعتبره قانونيون اعترافاً بأن مزهر كانَ مكلفاً النظر في قضية رد البيطار لا إيليا، كون الأخير تنحى ولم يعُد هناك أساس للدعوى المقدمة ضده، وهو ما يدحض الحملة التي شنت ضده وخلق حالة من الالتباس لتدارك الخطأ الذي وقعوا فيه".
