اعرب وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار عن أمله في أن "يصل لبنان الى تحديد الجهة التي يجب ان تراقب وتتابع صرف الاموال التي تصله من المنظمات غير الحكومية، في ضوء المبادرة التي اطلقها رئيس الجمهورية ميشال عون،حتى نتمكن من إيقاف استخدام العمل الاجتماعي في الشأن السياسي"، موضحاً أن "قلب الرئيس عون مع الناس واوضاعها الصعبة".
واكد حجار، عقب لقائه عون، العمل على "إيجاد الحلول القانونية لاطلاق البطاقات التمويلية"، لافتا الى "التوصل إلى حل لتمكين موظفي مراكز الخدمات الإنمائية من قبض رواتبهم ومضيه بمساعيه لاعطائهم المنحة على رواتبهم التي هي حق لهم"، مشيراً غلى أنه وضع مع عون "خطة كي نتمكن من التحرك بأسرع وقت لتنفيذ ملف البطاقة التمويلية".
وشدد على "إن للبطاقات التمويلية مسارا قانونيا، جزء منه في وزارة الشؤون الاجتماعية والجزء الاخر لا علاقة للوزارة به، وعلينا احترام المؤسسات التي يجب ان تمر الأمور من خلالها ان في مجلس الوزراء او في مجلس النواب". ولفت إلى أنه "لا شك ان الطبقة المتوسطة أصبحت اليوم الأكثر حاجة، وهي مشمولة أيضا بالبطاقة التمويلية. فالبطاقة التي تشمل 500 الف عائلة ليست معدة للعائلات الأكثر فقرا، ذلك ان هناك بطاقتين أخريين لهذه الفئة. والبطاقة هذه تستهدف العائلات الميسورة الى حد ما، أي العائلات التي لديها رواتب وقد باتت اليوم غير ميسورة. اننا نتابع ونعمل 24 على 24 ساعة كي ننهي البطاقات الثلاث المذكورة".
وعن توقيت اطلاق البطاقات المذكورة، أفاد بـ "إنني تداولت مع الرئيس بهذا الموضوع وشاركت بالأمس مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اجتماع حوله، ولكننا كلنا نعرف اننا في وقت لا يجتمع فيه مجلس النواب ومجلس الوزراء، لذلك نعمل على ايجاد الحلول القانونية لأننا لا نريد ان نقوم بحلول استثنائية قد لا تتمكن من إيجاد مخرج لها في وقت لاحق مع المؤسسات الواهبة او تلك التي ستقرضنا الأموال".
سئل عن الرقابة على صرف الأموال التي تصل من المنظمات غير الحكومية، فأجاب: يصلني يوميا عدة شكاوى حول هذا الموضوع، وربما نحن بحاجة الى ان نحدد الجهة التي يجب ان تتابع صرف الأموال، خاصة وان الشكاوى تكثر مع اقترابنا من الانتخابات. وان شاء الله وفي ضوء المبادرة التي اطلقها فخامة الرئيس اليوم، نتمكن من تحديد الجهة التي يجب ان تتابع الامر حتى نتمكن من إيقاف استخدام العمل الاجتماعي بالشأن السياسي.
