أكد وزير الزراعة عباس الحاج حسن خلال لقاء مع الهيئات الاقتصادية أن "الوطن اليوم بحاجة ماسة لوجود الهيئات الإقتصادية"، آملا "الوصول إلى شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالاقتصاد اللبناني".


وكشف عن إلغائه "جميع الإجازات الخاصة للتصدير وفتح الأبواب أمام كل من يطابق المواصفات القانونية المطلوبة"، مؤكدا دعمه "لكل من يؤدي عمله في تنشيط دعم الاقتصاد اللبناني".

ولدى مناقشة تطوير قطاع الدواجن، شدد الحاج حسن على "ضرورة التعاطي مع هذا القطاع الحيوي من ضمن مقاربة جديدة مبنية على دراسات دقيقة للتسعير مما يتلاءم مع الاوضاع الاقتصادية التي يمر بها الوطن والمواطن لجعل هذه المنتجات بمتناول الجميع"، مشددا على "ضرورة الالتزام بالمواصفات والجودة التي لطالما تمتع بها القطاع"، مؤكدا دعمه "الكامل من أجل الحفاظ على القطاع والمزارعين".

وخلال مناقشة تأمين الأسمدة الزراعية، أشار الى "ضرورة ابتكار الحلول ورفض تحميل اي اعباء على خزينة الدولة لأنه حان الوقت كي تكون الزراعة داعما أساسيا لخزينة الدولة".

وعن انتاج الصعتر اللبناني، لفت إلى "ضرورة تأمين استدامة هذا القطاع على وجه الخصوص، لأنه لا يحتاج لوفرة مياه الري، فكل كيلو من الصعتر يحتاج الى 4 ليتر من الماء، ما يعني ان هذه النبتة ليست بحاجة لاستراتيجيات ضخمة لتأمين المياه، ويجب التوجيه نحو زراعتها وتكثيف انتاجها، بالاضافة الى ايلاء الاولوية لزراعة النباتات العطرية".

من جهته رحب رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير بإسمه وبإسم القطاع الخاص بوزير الزراعة في غرفة بيروت وجبل لبنان، مؤكدا ان "الزراعة مهمة على الدوام، لكن أهميتها في ظل ما نمر فيه اليوم من أزمات متعددة باتت مضاعفة، خصوصا أنها تعتبر ركنا أساسيا في الإقتصاد الوطني وفي الأمن الغذائي للبنانيين". وشدد على "تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستنهاض القطاع الزراعي وتمكينه من أخذ دوره كاملا في الحياة الإقتصادية والإجتماعية والغذائية في لبنان".

وأكد "ضرورة العمل على وضع خطة مستقبلية للقطاع الزراعي تعتمد الحداثة والإستفادة من خبرات الدول المتطورة، بما يؤدي الى استخدام أفضل للموارد المتاحة وزيادة الإنتاجية والتنافسية والمردودية".