نفى مكتب رئيس الوزراء السوداني ​عبد الله حمدوك​، خبراً متداولاً على منصات التواصل الإجتماعي وبعض ​المحطات​ الإعلامية بشأن وضعه تحت الإقامة الجبرية للمرة الثانية. ولفت مكتب حمدوك في تغريدة على "​تويتر​"، إلى "أننا ننفي هذا الخبر ونؤكد تمتعه بكامل حريته في التحرك والإجتماع والتواصل".

وكانت قد نقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصدر بمكتب رئاسة الوزراء السودانية، ترجيحه أن يقدم رئيس الحكومة عبد الله حمدوك استقالته بعد أن كان عدل عنها في وقت سابق. ​​​​​​كما كانت أنباء أفادت في وقت سابق بأن حمدوك عدل عن تقديم استقالته بعد أن كان أبلغ عددا من كبار القادة السياسيين بأنه عازم على الاستقالة من منصبه.