اشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب الى ان "لبنان المنقسم على نفسه طوائف واحزابا فقد كان جزاؤه من اهله وقومه ان يحاصر ويجوع بتآمر خارجي وتواطؤ داخلي من داخل النظام ومن قوى حزبية مرتبطة تاريخيا بقوى خارجية، مهمتها تنفيذ رغباتها وهذا امر معروف تاريخيا، ولذلك فمن الممنوع قيام دولة حقيقية يكون لها قرارها وسيادتها وتتعاطى مع مواطنيها وشعبها وارضها كما تتعاطى الدول مع مواطنيها على انهم شعب واحد، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، لا لان الناس لا تريد ذلك بل لانه هكذا اريد لهم حتى تبقى وظيفة لبنان خدمة مصالح القوى الخارجية والداخلية الموظفة للقيام بهذه المهام، ولهذا كان من العبث كل المحاولات التي بذلت من اجل بناء دولة حقيقية وكانت ارادة الابقاء على هذا النظام كما هو، هي الاقوى بفعل تواطؤ هذا التحالف القذر بين الخارج والداخل الذي يبقي لبنان رهينة القرار الخارجي الغربي بالتحديد، ولذلك ونتيجة للتوازن بين القوى التغييرية وقوى التبعية تكون الحل هو التسوية، وطالما لم تستطع قوى التغيير وقيام دولة القانون والمواطنة ان تغير هذه المعادلة فنحن محكومون بها، ولن تتحقق الا حين يحدد اللاعبون وقتها الذي يناسبهم هم طبعا".
ولفت الخطيب في خطبة الجمعة في مقر المجلس، الى انه "مع هذا الواقع المفروض، ينتظر من يرون في المقاومة تهديدا لمصالحهم نتائج الصراعات الدولية عل من يراهنون عليه ان تكون له الغلبة فتنعكس على موازين القوى الداخلية، هذه ايها الاخوة حقيقة ما يجري على الساحة الداخلية والقضايا الاخرى التي يتذرع بها البعض ليست سوى روافع يتغطى بها اصحابها وليست هي الاسباب الحقيقية للازمة الراهنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المفتعلة ولو ان لبنان بقواه المقاومة استجاب لارادة الخارج واوقف تهديدها للعدو الاسرائيلي واستجاب للمطلوب منه اسرائيليا لما بقيت مشكلة".
واوضح بانه "مع كل ذلك، ندعو اللبنانيين للتوفير على انفسهم واستغلال الفرصة والتلاقي على الحد الادنى من الاجراءات التي تحد من الازمات التي تكاد تجهز على ما تبقى من مقومات العيش، ونشدد على ضرورة الحوار والتشاور وتفعيل المؤسسات ورفع الموانع الموضوعة والاسباب التي تحول دونها نتيجة الكيد والنكد السياسي والمصالح الحزبية والشخصية وتهيئة الاجواء الملائمة لانتخابات حرة ونزيهة تصب في صالح المواطن ولصالح وطن حقيقي وبناء دولة حقيقية يسود فيها العدالة والقانون وحس المسؤولية، اننا على هذا الاساس ندعو المواطنين الى المشاركة في الانتخابات واختيار ممثليهم الذين يؤمنون بهذه المبادئ وان لا يتركوا المستغلين للقمة عيشهم وكانوا سببا لاذلالهم والذين خانوا امانتهم ووقفوا الى جانب القوى المعادية التي ساندت العدو الذي هجرهم واحتل ارضهم وتآمر على وجودهم".
ورأى "ان الازمات المتراكمة التي تسببت بها سياسة المحاصصة والرشى والهدر شكلت سمة للنظام السياسي أوصلتتا الى الانهيار الاقتصادي والتدهور المعيشي والاجتماعي التي يكتوي بناره اللبنانيون ويعانون من الجوع والعوز، فيما كان الاجدى بالقوى السياسية ان تتحاور وتتعاون لإخراج لبنان من النفق المظلم بدل ان تتقاذف الاتهامات وتغرق البلد في السجالات العقيمة والخطابات المتشنجة التي تزيد من حدة الازمات . فالحوار الوطني مدخل الزامي لايجاد حلول انقاذية تلجم التدهور الاقتصادي وتحفظ النقد الوطني وتبعد شبح الهجرة عن شريحة كبيرة من اللبنانيين تبحث عن استقرار سياسي واجتماعي خارج حدود الوطن، ونحن نحذر من الانفجار الاجتماعي القادم اذا لم تبادر الدولة اللبنانية بإطلاق خطة طوارئ انقاذية اصلاحية تطمئن المواطنين وتعيد ثقتهم بدولتهم، ونأمل ان يقر المجلس النيابي في عقده التشريعي الاستثنائي القوانين الضرورية المطلوبة التي تصوب المسار القضائي في قضية المرفأ وتمهد لعودة انعقاد مجلس الوزراء والانطلاق بمسيرة الإنقاذ والتعافي الحكومية التي تلجم الانهيار وتجنبنا المزيد من النكبات".
وأكد "ان الاستقرار السياسي ايها الاخوة يسهم في وقف الانهيار الاقتصادي والتردي المعيشي، ولا سيما ان لبنان يمتلك من عناصر القوة ما يمكنه من استعادة عافيته شريطة ان تتوفر لدى القوى السياسية ارادة الاصلاح التي تبدأ باستعادة الأموال المنهوبة والافراج عن اموال المودعين في المصارف ومعاقبة الفاسدين والمحتكرين والمتلاعبين والمتسببين بانهيار النقد الوطني".
وفي المجال التربوي، اكد الخطيب ان "نجاح العام الدراسي رهن بتوفير مقومات العيش الكريم للاساتذة والمعلمين ليقوموا بواجباتهم الرسالية في إعداد جيل واع ومتعلم يتحمل مسؤوليته الوطنية في بناء وطن العدالة والمساواة الذي نريده على مقاس كل اللبنانيين وليس على مقاس طائفة. ان الاساتذة والمعلمين كما الموظفين والعمال هم الامل المعول عليهم في نهوض الوطن، وأولى واجبات الدولة ان تنصفهم وتوفر لهم الاستقرار المعيشي والاجتماعي باعطائهم حقوقهم المشروعة دون منة او استجداء".
