في ظل تضارب السيناريوهات التي يتم الترويج لها حول إمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء في وقت قريب، لا سيما بعد تسلم رئاسة مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة من وزير المالية يوسف خليل، أكدت مصادر مطلعة على موقف الثنائي الشيعي لـ"النشرة"، أن لا جديد حتى الساعة على هذا الصعيد، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حاول أن يستفيد من أمرين عند طرحه الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء: الأول هو موافقة رئيس الجمهورية ميشال عون على توقيع مرسوم فتح الدورة الإستثنائية لمجلس النواب، على قاعدة أنه يستطيع أن يبيع هذا الموقف لرئيس المجلس النيابي نبيه بري من أجل المشاركة في جلسة مجلس الوزراء، أما الثاني فهو موضوع الموازنة العامة، وبالتالي "حشر" الثنائي بأن هناك أمراً طارئاً يستدعي إجتماع مجلس الوزراء.
أما بالنسبة إلى طرح حضور الوزراء الشيعة لجلسة لمجلس الوزراء تكون مخصصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة أو مشاركة وزير المالية في هذه الجلسة فقط، أشارت المصادر نفسها إلى أن رئيس الحكومة حاول طرح هذه الصيغ عندما وجد أن الأمور مقفلة أمامه، مشددة على أن الواقع لا يزال على حاله حتى الآن، والأسباب التي أدت إلى تعليق جلسات مجلس الوزراء لا تزال قائمة.
