تفاعلت سياسياً وقضائياً، فضيحة عائدات فحوص الـ"pcr" في مطار بيروت الدولي، التي تتقاضاها شركات تقديم الخدمات الأرضية في المطار، وتُحرم الجامعة اللبنانية من عائداتها بالدولار النقدي، وهو ما استدعى تدخل القضاء الذي فتح تحقيقاً سريعاً في الملف.
ومع خروج هذه الفضيحة إلى العلن، سارع مفوض الحكومة لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، إلى فتح تحقيق بالقضية، فاستمع خلال الأيام الماضية إلى إفادات كل من وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض، مدير عام وزارة الصحة فادي سنان، ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، ورئيس مطار بيروت الدولي ومدير عام الطيران المدني المهندس فادي الحسن.
وكشف القاضي خميس لـ"الشرق الأوسط" أنه استدعى إلى جلسات تحقيق يعقدها اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل "أحد المسؤولين في مصرف لبنان، والمسؤولين عن شركات تقديم الخدمات الأرضية في مطار بيروت الدولي". وأكد أن التحقيق "يركز على معرفة مصير الأموال التي استوفتها شركات الطيران، وأسباب حرمان الجامعة اللبنانية من حقها في هذه الأموال التي تستحقها مقابل خدمة إجراء فحوصات الـpcr".
وأشار خميس إلى أن "هذه الأموال العامة يجب أن تدخل ضمن موازنة الجامعة اللبنانية ووزارة الصحة"، موضحاً أن التحقيق "سيشمل كلاً من شركة "طيران الشرق الأوسط" وشركتي "meg" و"LAT" وكل ما يظهره التحقيق في هذا المضمار".
وفي شرحه المفصل لأسباب وقوع الخلاف مع الجامعة، قال رئيس مطار بيروت الدولي المهندس فادي الحسن لـ "الشرق الأوسط"، "تفاجأنا بكتاب وردنا من رئيس الجامعة اللبنانية خلال شهر تشرين الأول الماضي، يبلغنا فيه بأن الجامعة فتحت حساباً بـ"الدولار" في مصرف لبنان، وطلب تحويل عائدات الفحوصات إلى هذا الحساب اعتباراً من الأول من شهر تموز". وذكر أن "الجامعة اللبنانية ليست هي الجهة المخولة تحديد سعر الفحص، بل وزارة الصحة، ولا يمكنني أن أطلب من شركات الطيران تحويل الأموال إلى حساب أنشئ حديثاً يخالف مضمون مذكرة التفاهم".
وختم الحسن: "أنا لا أدافع عن شركات الطيران التي التزمت التعميم الصادر عنا بناء للمذكرة، وأنتظر ما يقرره القضاء في هذا الشأن لتنفيذه".
من جهتها، أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية خسارتها في هذه القضية مبلغاً بلغ 50 مليون دولار.
رئيس "اللبنانية": تعرّضنا للنصب
ستنتظر الجامعة اللبنانية أن ينهي خميس مهامه، إلا أن الدرب الذي ستسلكه بعد ذلك هو التوجه نحو رفع دعوى بحق الشركات بتهمة إساءة الأمانة، إذ تصرّفت الشركات بلا مسؤولية تجاه أموالٍ هي "أمانة لديها"، أو بتهمة الإثراء غير المشروع، مع تقاضيها 50 دولاراً من كل مسافر على مدى ستة أشهر، وغضّ النظر عن حق الجامعة فيها، وهذا أقرب إلى "السرقة الموصوفة والنصبة"، على ما يشير بدران، مؤكداً لـ "الاخبار" أن الجامعة "لن تتنازل عما هو حق لها"، والعملة التي تريدها في حساباتها "كما دفعها المسافرون"، أي بالدولار "الفريش".
تمويل جمعيات المجتمع المدني
قبل أشهر من الانتخابات النيابية ترتفع الأصوات المشككة بتمويل مجموعات المجتمع المدني، واوضحت في السياق مصادر رئاسة الجمهورية إن لديها كما الأجهزة الأمنية تقارير وأسماء لهذه الجمعيات مؤكدة أن تمويلها يستخدم لأهداف انتخابية. وتحدثت المصادر لـ"الشرق الأوسط" عما تقول إنها ظاهرة، موضحة "أن هناك دولاً وجهات ترسل أموالاً تحت عناوين عدة منها مساعدات على خلفية انفجار المرفأ وغيرها ومنذ الانتفاضة الشعبية لكنها تستثمر سياسياً وتحديداً في الانتخابات"، مشيرة إلى أنه "بعد الانتفاضة الشعبية ومن ثم انفجار المرفأ سجل أكثر من 300 علم وخبر (ترخيص) أعطي لجمعيات بأسماء غريبة عجيبة"، وفق تعبيرها.
ولفتت المصادر إلى أن "الأموال تصل مباشرة من دول أو مجموعات أو متبرعين بعيداً عن أي رقابة ومن دون أن تقدم هذه الجمعيات كشف حسابات للدولة والجهات المعنية حول المداخيل والمصاريف"، معلنة أنه "لدى الرئاسة والأجهزة الأمنية أسماء عدد لا يستهان به من الجمعيات التي تحصل على مساعدات من الخارج وتخفي وراءها أشخاصاً يتعاطون الشأن السياسي وتوظف في الانتخابات وهناك مرشحون يعلنون ذلك صراحة".
