لفت وزير الإقتصاد أمين سلام، إلى أن "عددا كبيرا من التجار والمستوردين يتلاعبون بالأسعار، وقد أخذنا هذا الأسبوع إجراءات أقسى من العادة ولجأنا إلى القضاء"، موضحًا أنه "لتستطير المحاضر، أحب أن ابشر كل من تسول له نفسه من الغش، نحن متجهون نحو رفع نسب المحاضر، فبعض هذه المخالفات ارقامها ضئيلة، ونحن نبحث في آليات رفع هذه الغرامة".
وأشار، في حديث لقناة "الجديد"، إلى أنه "هناك تجار كبار، تم تسطير محاضر ضبط بحقهم وإن ثبت بالتحقيقات تعمدهم التلاعب بالأسعار، سنلجأ إلى التدقيق بحسابات هذه الشركات، وقد نصل إلى قرارات قضائية بحقهم، وفتحنا باب جديد مع وزارة المالية التي لديها كل ملفات المستوردين، ومن دون ملاحقة الحلقة الكاملة، سوف يكون هناك تلاعب بالاسعار، سوف يكون هناك توسيع لاطار عملنا، وسوف يكون هناك مقارنات في ادق التفاصيل".
وأعلن أن "سبب تأجيل الجلسة الختامية، لأنه هناك عدة مآخذ عند بعض القرارات، واصبح هناك نقاشات ايجابية، وأعدنا النظر بكل الأرقام، وتم تأجيل الجلسة، لاعادة وضع الارقام"، مصرّحًا أن "الخميس الجلسة النهائية، التي على أمل أن يتم فيها اقرار الموازنة".
وكشف سلام، أن "التركيز على سعر الصرف الذي سوف يعتمد، هناك عدة دراسات نقوم بمحاكاة لها، ونقوم بالمحاولة، على أن لا تؤثر الارقام اجتماعيًا واقتصاديًا، ومما لا شك فيه أنه سوف يكون هناك ارتفاع بالدولار الجمركي، مشيرًا إلى أن "هناك حرصا بأن لا يكون هذا الارتفاع عشوائي، ولا يمكن الاستمرار بدولار الـ1500".
