شدد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، على أنّ "إحدى الإدارات الأساسية في وزارة الاقتصاد، وهي مديرية حماية المستهلك، لها اليوم أهمية كبيرة في ظل الظروف الضاغطة والاستغلالية في بعض الأماكن للمواطن"، موضحًا أنّه "بدأنا الحملة من اليوم الأول الذي تسلمت فيه الوزارة، وعملنا على تطوير آلية عمل المديرية، وخلال أشهر قليلة، وسعنا نطاق التشارك بالحماية من خلال الأجهزة الأمنية والقضائية، وترجم بنتائج واضحة الشهر الماضي".
ونوه في حديث لـ"إذاعة لبنان"، بـ"مواكبة القوى الأمنية من أمن عام وأمن دولة لحملات الوزارة، الأمر الذي أدّى الى تغطية أكبر عدد من المناطق من ناحية الرّقابة"، مذكّرًا بـ"التعاميم التي أصدرتها الوزارة لناحية التزام الجودة من خلال رفض السوبرماركت شراء أي منتج من مصدر غير مرخص".
وعن النقص في العديد، أكّد سلام على "أهمية تعاون البلديات المخوّلة أيضًا المراقبة"، منوهًا بـ"من تعاون وساعد في هذا الاطار، منها بلديات في البقاع والشمال"، مضيفًا أنّ "في لبنان 1055 بلدية، إذا أعطتنا كل بلديّة عنصرًا واحدًا، سيزيد العديد لاستكمال عملنا في مراقبة مراكز البيع".
ولفت إلى أنّ "الأسبوع المقبل، نبدأ العمل على آلية يمكن من خلالها التواصل مع المواطنين الذين أبدوا الاستعداد للتطوع والمساعدة في الرقابة على الأسعار"، مشيرًا إلى أنّ "في الـ21 من الحالي، تبدأ جلسة عامة لمجلس النواب معنيّة بإنهاء قانون المنافسة، الذي حرصت شخصيًا على إعادة مراجعته كلّه، وبالتحديد موضوع الوكالات الحصرية، لأن قانون المنافسة سيكون فعلًا العمود الفقري للاصلاح الاقتصادي من ناحية الاحتكار والأسعار".
وعن الاحتكار غير القانوني الناتج من احتكار المازوت، أفاد سلام أنّ "بعض التجّار استغلوا الظروف في لبنان، وبخاصّة في المناطق الجبلية، مما اضطرنا إلى ملاحقتهم، وهنا تؤدي الأجهزة الأمنية دورًا لمعالجة أماكن الخلل".
أمّا بالنسبة إلى المناقشات مع صندوق النقد الدولي، فأشار إلى أنّ "الجمعة، كان الاجتماع الأخير عبر تقنية zoom، وكان وفد الصندوق واضحًا معنا لناحية أنّ أمامنا مشوار عمل ليس سهلًا، مطلوب من خلاله من الجانب اللبناني أن يوضح أكثر مسألة الإصلاحات وإطار خطة التعافي، وصندوق النقد حريص على التشدد بحماية المودعين، وخصوصًا صغار المودعين، لأنّهم لمسوا من خلال ما تقدّم، أنّ هناك خطورة بالمسّ بالمودعين الصغار تحديدًا، وطلب منا وضع أكثر من خيار يؤمن الحماية ويعطيهم طمأنينة أكبر، لأن خطة التعافي لن تكون على حساب المودعين".
وفي موضوع إقرار الموازنة، رأى سلام أنّ "ما قيل بعدها مضخّم بعض الشيء والأمور ليست معقدة". لافتًا إلى أنّه "من الممكن ان تكون اللّهجة ارتفعت نتيجة ما عرض من تعيينات من خارج جدول الأعمال، ولكن المسألة محلولة وستستكمل التعيينات في الجلسة المقبلة عند طرح الإسم المعني به الطرف الشيعي، والاعتراض كان على أن المسألة طرحت من خارج جدول الأعمال، ولا أعتقد أنّ الأمر سيؤدي الى مقاطعة الجلسات من جديد، وأنا لمست من الزملاء أن الموضوع يحل بالأطر السليمة".
وعن القول إن رئيس االحكومة نجيب ميقاتي، هرّب الموازنة ولم يطلع الوزراء على تفاصيلها، أكّد أنّه "سبق واطلعنا في الجلسات الثماني على التفاصيل، وكان هناك اتفاق على إقرارها في جلسة بعبدا، وأخّرناها أسبوع، ليتاح لوزارة المال وضع الأرقام في ظل إضراب الموظفين، وهذا ما حصل، لكن لم تستطع المالية وضعها نهائيًا، وكانت في اطار الإنجاز، وبين وضعها أمام الوزراء وإنهاء الجلسة، كان هذا اللّغط، لكن ليس هناك أي خوف من تمرير أي بند غير موافق عليه من قبل الجميع".
وتمنى سلام أن "تسرع الكتل النيابية في مناقشة الموازنة المقرّة، وخصوصًا أننا عملنا على تذليل العقبات التي كان من الممكن أن تكون ورقة متفجرة قبيل الاستحقاق الانتخابي".
