سيُحال مشروع قانون يحظر ارتداء الحجاب في المسابقات الرياضية إلى الجمعية الوطنية الفرنسية، بعد أن رفض مجلس الشيوخ أمس الأربعاء التصويت على التشريع.
ويهدف مشروع القانون إلى "إضفاء الطابع الديمقراطي على الرياضة"، بما يشمل قواعد إدارة الاتحادات الرياضية الكبرى. لكنه يتضمن فقرة، سبق إلحاقها كتعديل من قبل مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه المحافظون، تنص على حظر ارتداء "الرموز الدينية الظاهرة" في الأحداث والمسابقات التي تنظمها الاتحادات الرياضية.
ومع ذلك، لاقت هذه الخطوة معارضة حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، التي تنتمي لتيار الوسط وحلفائها، الذين يتمتعون بأغلبية في الجمعية الوطنية، والتي تملك حق التصويت النهائي على المشروع.
وارتداء الرموز الدينية في الأماكن العامة ووضع الدين بشكل عام موضوعان مثيران للجدل منذ فترة طويلة في فرنسا، وهي دولة علمانية بامتياز وتشكل موطنا لأكبر أقلية مسلمة في أوروبا.
وتعد الهوية ووضع الإسلام في المجتمع الفرنسي من القضايا الشائكة التي تشغل الرأي العام قبل الانتخابات الرئاسية في نيسان، والتي يتنافس فيها مرشحان من اليمين المتطرف تعتمد برامجهما على التشكيك في توافق الإسلام مع قيم الجمهورية. ويحظى الاثنان معا بما يقرب من 35% من دعم الناخبين.
وعلى بعد آلاف الأميال، أدت الانقسامات حول الحجاب إلى اندلاع احتجاجات في ولاية كارناتاكا الهندية بعد أن حظرت السلطات هناك ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية.
وسارعت حكومة ماكرون في التنديد بالتعديل. وفي ظل الأغلبية التي يتمتع بها حزبه وحلفاؤه في مجلس النواب، من المرجح أن تتم إزالة التعديل من مشروع القانون.
وستستضيف فرنسا دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في عام 2024، وتساءل منتقدو التشريع عن مدى تأثيره على بروتوكول الأزياء في الألعاب، التي سيشمل المشاركون فيها دولا إسلامية محافظة، إذا تم إقرار القانون.
