ذكر نقيب المحامين ​ناضر كاسبار​، خلال ورشة عمل حول "مكتومي/ات القيد في لبنان: تحديات، سياسات وآفاق" في بيت المحامي في بيروت، أنه "لمستحق هذا المكتوم القيد، أن يقام له يوم وطني، وهذا اليوم هو اليوم الوحيد الذي نطالب بإلغائه حتى لا يبقى إنسان بلا هوية له، ولا شخصية قانونية له، ولا حقوق أساسية وغير أساسية له، ولا حقوق منصوص عليها في الدستور ولا حقوق مدنية أو شخصية".

بدورها، اعتبرت رئيسة ​الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية​ ​كلودين عون​، أن "بتناولنا موضوع مكتومات ومكتومي والقيد في لبنان، نبحث في مسألة تتعلق بجوهرها ب​حقوق الإنسان​، إلا أن أحد جوانبها يرتبط مباشرة بمسألة حقوق المرأة في لبنان إذ أن النساء اللبنانيات يحرمن ظلما، من حق نقل جنسيتهن اللبنانية إلى أولادهن وبالتالي يتعرض هؤلاء لخطر الحرمان من الجنسية في حال كان والدهم عديم الجنسية أو فاقدا للأوراق الثبوتية".

ولفتت إلى أن "في لبنان تعود بعض جذور مشكلة عديمي الجنسية إلى عهد نشوء الدولة اللبنانية قبل أكثر من مئة عام وظروف تفكك الإمبراطورية العثمانية ووجود عدد من السكان غير محددي الجنسية على أراضيه، وعدم قيام الدولة بمسح إحصائي للسكان منذ العام 1932، واعتماد نظام طائفي في توزيع الوظائف العليا في الدولة. وقد زادت من تعقيدات الوضع، موجات اللجوء الفلسطيني التي عقبت الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والخلافات الداخلية التي تولدت في لبنان من جرائها. وقد تضاعفت هذه التعقيدات منذ حوالي عشرين سنة مع تفاقم الأوضاع الأمنية في كل من العراق وسوريا والتي أسفرت عن موجات نزوح جديدة إلى لبنان، شملت أعدادا تصل إلى حدود ثلث عدد المواطنين اللبنانيين".

وأوضحت أن "بالإضافة إلى هذه العوامل المتشابكة، يضاف إلى الصعوبات التي يمكن ردها إلى التطورات التاريخية والجيواستراتيجية في المنطقة وإلى الطبيعة الطائفية لتوزيع مراكز السلطة في النظام اللبناني، صعوبات ناشئة عن متطلبات القيام بعملية تسجيل المولودين الجدد لأبوين لبنانيين وحرمان الأمهات اللبنانيات من حق نقل جنسيتهن إلى أولادهن."

وكشفت عون، أنه "حاولت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، العمل على إيجاد صيغة تعديلية لقانون الجنسية تعترف بهذا الحق للنساء. وفي خريف العام 2019، وعلى طلب من رئاسة الحكومة، تقدمت الهيئة بنص تعديلي لقانون الجنسية يعترف للنساء بحقهن في نقل جنسيتهن إلى أولادهن القاصرين ويخول الراشدين منهم الاستفادة من الحصول على بطاقة خضراء تمنحهم كافة الحقوق المدنية وتخولهم التقدم بطلب الحصول على الجنسية اللبنانية ضمن شروط. لغاية اليوم حالت الأزمات المتتالية، وبالأخص الحكومية، دون طرح هذا الموضوع للمناقشة على صعيد مجلس الوزراء كما على صعيد مجلس النواب وفي الأندية العامة".

ودعت إلى "فتح المناقشة في شأن هذا الاقتراح وفي جميع الصيغ المطروحة لتعديل قانون الجنسية. فإحراز تقدم في هذا الموضوع يساهم في إنصاف اللبنانيات كما يساهم في معالجة جزء من حالات مكتومات ومكتومي القيد. فبحسب إحدى الدراسات التي استندت عام 2012-2013 على عينة عشوائية من عديمي الجنسية، شملت 3031 فردا، كان هؤلاء مولودين، بنسبة 73 بالمئة من أم لبنانية".

ولفتت عون، إلى أن "ليس لدى لبنان إحصائيات رسمية بالنسبة إلى أعداد مكتومي القيد، على أن التقارير تفيد بأن أعدادهم تصل إلى حوالي 140 ألف شخص، وأن هذه الأعداد مرشحة للازدياد نظرا للظروف المعيشية السائدة"، معتبرة "أننا علينا أن نتدارك اليوم المخاطر التي تترتب على تفاقم هذه الظاهرة على الرغم من الصعوبات التي تلازم معالجتها نظرا لتعدد أسبابها. واقتراحي هو أن نبدأ بتفكيك العقد التي تنطوي عليها، ومعالجة كل واحدة على حدى. وقد يكون السبيل الأسلم إلى ذلك هو البدء بمعالجة مسألة تسجيل الولادات وتسهيل المعاملات المطلوبة لذلك بخاصة بالنسبة إلى المولودين من أم لبنانية وتوفير الحقوق المدنية لهم ريثما ننجح في تعديل القانون بغية اكتسابهم الجنسية اللبنانية".