أفادت وكالة "الصحافة الفرنسية"، نقلًا عن مصدر مطّلع بأنه "وصل ثلاثة قضاة فرنسيين، إلى لبنان لمواصلة أبحاثهم في التحقيق الذي يستهدف الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان كارلوس غصن".
وذكر المصدر، أن "القضاة يعتزمون البقاء حتى الخميس في بيروت، حيث سيقومون خصوصًا بالاستماع إلى شهود"، كذلك، قد يطلب القضاء الفرنسي من المدعي العام اللبناني "إبلاغ الاتهامات" إلى كارلوس غصن - وهو ما يعادل توجيه الاتهام في فرنسا - أو حتى إصدار مذكرة توقيف في حقه.
وأفاد مصدر آخر مطلع، لوكالة (أ.ف.ب) بأن جلسات الاستماع للشهود، التي ستعقد هذا الأسبوع في لبنان، يمكن أن تكون على صلة بالقرص الصلب.
واصدرت في حق غصن البالغ 67 عامًا، مذكرة توقيف من الانتربول، وهو مضطر للبقاء في لبنان منذ رحلة هروبه من اليابان في كانون الأول 2019، حيث أوقف غصن في تشرين الثاني 2018 في طوكيو، وبرر فراره بأنه أراد "الهروب من الظلم"، مستنكرًا تعرضه إلى "مؤامرة" حاكتها السلطات اليابانية.
وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها قضاة فرنسيون إلى لبنان، في إطار هذه القضية، ففي حزيران الماضي تم الاستماع إلى غصن لمدة خمسة أيام، بخصوص عدة تحقيقات تستهدفته في فرنسا، وذلك في إطار إنابة قضائية دولية. ولفت محاموه في نهاية جلسة الاستماع إلى أنه "سعيد" لتمكنه من "شرح موقفه"، بحسب ما نقلت وكالة "الصحافة الفرنسية".
إلا أنه رفض الإجابة عن أسئلة تستند إلى معلومات وردت في قرص صلب، موضحًا ان "نيسان سرقته في لبنان" و"ربما تم تغيير محتواه"، بحسب ما أورد في مقابلة نشرتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية في 12 شباط.
ويستهدف تحقيقان في فرنسا غصن، الأول في باريس ويرتبط بعقد إسداء استشارات أبرمه الفرع الهولندي، لتحالف رينو نيسان مع وزيرة العدل السابقة رشيدة داتي، والباحث في مجال الجريمة آلان بوير، والثاني في نانتير ويتعلق باساءة استخدام أموال التحالف وغسل الأموال، وردّ كارلوس غصن في مقابلة مع "لو باريزيان" قائلًا "لم يجدوا تحويلا ماليا واحدا، من رينو أو نيسان يدينني".
