أشارت نيوزيلندا، اليوم الاثنين، إلى أن الحكومة تعتزم الدفع سريعا بتشريع يسمح لها بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، فيما منعت 100 شخص روسي على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين من السفر إليها.
وأوضحت رئيس الوزراء، جاسيندا أرديرن، أن "التشريع الجديد سيسمح لنيوزيلندا باستهداف الأشخاص والشركات والأصول المرتبطة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك الأوليغارشية الروسية". وأضافت: "كما يمكن لنيوزيلندا أيضا تجميد الأصول ومنع وصول اليخوت الفاخرة أو الطائرات"، معربة عن أملها في أن يتم دعمها من قبل المشرعين من جميع الأحزاب، على الرغم من أن التصويت بالإجماع ليس مضمونا.
من جانبها، لفتت وزيرة الخارجية نانايا ماهوتا، إلى أن مشروع القانون "سيرسل إشارة واضحة للغاية بأن نيوزيلندا لن تكون ملاذا آمنا لأولئك الذين يرغبون في نقل استثماراتهم هنا". في السياق، منعت السلطات في نيوزيلندا أكثر من 100 شخص من السفر إلى نيوزيلندا في قائمة تم نشرها يوم الاثنين، وعلى رأس القائمة الرئيس فلاديمير بوتين.
يذكر أن قوانين نيوزيلندا الحالية لا تسمح لها بفرض عقوبات كبيرة إلا كجزء من جهد أوسع نطاقا للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يستمع المشرعون إلى مشروع قانون العقوبات ضد روسيا الأربعاء ويمكن أن يتم تمريره في اليوم نفسه.
