أشارت معلومات قناة الـ"OTV"، إلى أن "إجتماع لجنة "الميغاسنتر" ناقش النقاط اللوجستية والمادية، ووجهات النظر لم تكن خلافية تجاه إمكان سهولة إنشاء "الميغاسنتر" لكن النقطة الخلافية والتي أخذت حيزًا من النقاش تمثلت بوجهات النظر القانونية".
وأوضحت المعلومات، أن "إنقسامًا ساد داخل اللجنة الوزارية لناحية تطببق "الميغاسنتر" قانونيًا، بين من رأى انه يتطلب تعديلًا لقانون الإنتخاب، ومن أكد أن المسألة لا تتطلب ذلك"، لافتةً إلى أن "وزيري العدل هنري خوري والسياحة وليد نصار، خالفا وجهة نظر باقي أعضاء اللجنة وتمسكا بأن إنشاء "الميغاسنتر" لا يتطلب تعديلًا قانونيًا وممكن بظل القانون الحالي".
