أشار وزير الداخلية بسام مولوي، إلى أنه "لا يمكن أن أسير بـ"الميغاسنتر" إلّا بتعديل قانوني، علماً أنني لست موافقاً على الطرح التقني الذي قدّمه فريق داخل اللجنة"، موضحاً أنه "فـ"الميغاسنتر" لا يمكن ان يكون خيمة أو "صندوقة وخلصنا". وقد حذرت من المخاطر الامنية لهذا الأمر، فكان الجواب "أنت شاطر وبتكشف التزوير"، وهذا جواب تبسيطي".
ولفت في حديث لصيحفة "الجمهورية"، إلى أنه "فالـ"ميغاسنتر" من دون ربط الكتروني و"فايبر اوبتيك" وserveur مركزي يؤمن الربط اللازم لا يكون "ميغاسنت" الا اذا ارادوه خيمة، والشركة التي ستنفذ هذا الامر تحتاج الى ثلاثة اشهر لإتمام عملية ربط مراكز الاقتراع الكبرى بالـ serveur الام". واضاف: "يجب ان نتخذ معيار السرعة والامان وإلّا فنحن نقرر ان نرفع "شادر" ونضع صندوقاً تحته، والسؤال: كيف سأنقل صناديق الاقتراع فجراً من الهرمل ومرجعيون وحاصبيا وعكار الى بيروت، أكيد الكلفة ستكون اقل وقدّرناها بنحو مليوني دولار، اي بفارق 3 الى 4 ملايين دولار اذا أتممنا الربط الالكتروني، لكنني لا اتحمّل هذه المسؤولية، والقانون سيكون عرضة للطعن اذا لم نجرِ التعديلات القانونية اللازمة عليه".
وشدد مولوي، على أن "النص القانوني الحالي لا يحدد انشاء اقلام اقتراع خارج الدائرة الانتخابية، مستندا الى سابقتين ابّان الاحتلال الاسرائيلي عامي 1996 و2000 عندما وضعت اقلام اقتراع خارج الدوائر أجريت وقتها تعديلات على القانون".
