لفت وزير السّياحة وليد نصار، إلى أنّ "رئيس الجمهوريّة ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعون ارتأيا أن أكون في اللّجنة المكلّفة بموضوع الميغاسنتر، لخبرتي بمشاريع مشابهة في عملي الخاص، والميغاسنتر "منّه شغلة كبيرة" وأنا قمت بدراسة تفصيليّة بهذا الشّأن"، مشيرًا إلى "أنّني لا أريد أن أقول إنّ الميغاسنتر أُسقط في مجلس الوزراء، بل الجهات السّياسيّة الّتي قالت إنّ طرح الموضوع على طاولة مجلس الوزراء هو لتأجيل الانتخابات النيابية، هي الّتي سقطت، لأنّ مجلس الوزراء مصرّ على إجراء الانتخابات في موعدها".
وأكّد، في حديث تلفزيوني، "إصراره على موضوع الميغاسنتر والبطاقة الإلكترونية، لأنّهما مشروعان إصلاحيّان، والبطاقة الإلكترونيّة إجراء تقني لتسهيل عمليّة الاقتراع، وليست مرتبطة بالميغاسنتر على عكس ما يتمّ التّرويج له"، معربًا عن خشيته "بتطيير الميغاسنتر، أن نكون نطلب من المقترع أن يبقى في بيته في ظلّ هذه الظّروف، أو تعريضه للمال الانتخابي والرّشوة... والميغاسنتر لم يَسقط بل سقط من قال إنّه ذريعة لتأخير الانتخابات".
وكشف نصار أنّ "لوجستيًّا وتقنيًّا وماليًّا حتّى، كانت الأمور مؤمّنة لإنشاء 8 مراكز ميغاسنتر في فترة زمنيّة لا تتعدّى 20 يومًا، ولكن هناك نكد سياسي واستنسابيّة ومصالح خاصّة تطغى على المصالح العامّة. هناك جهات سياسيّة تتبع النّكد السّياسي منذ 30 عامًا إلى اليوم، ليس فقط في الميغاسنتر"، مبيّنًا أنّ "في اجتماع اللّجنة الإثنين الماضي، أوضح وزير الدّاخليّة والبلديّات بسام مولوي والمعنيّون، أنّ الاعتمادات الماليّة لم تصل للدّاخليّة بعد. فتكلّمنا مع وزير المال الّذي كان حاضرًا، وتبيّن أنّ لجنة المال والموازنة كانت مجتمعة في اليوم نفسه، وأقرّت 60 مليار ليرة للانتخابات في الخارج، وهناك مبلغ متبقي للانتخابات في لبنان".
وتساءل: "الانتخابات البلدية والاختياريّة ليست استحقاقًا دستوريًّا؟ لا يمكن تأخيرها لأسباب معيّنة "بشحطة قلم". وأنا قلت إنّه لعدم تأجيل هذه الانتخابات لعام، وبما أنّ الأموال لم تقرّ بعد في اللجان المشتركة، لما لا نؤخّر الانتخابات النيابية شهرين، ونجري الانتخابات النيابيّة والاختياريّة والبلديّة في الوقت ذاته؟ هذا كان اقتراحًا عن قناعة"، مشيرًا إلى أنّ "الانتخابات النيابيّة مهمّة جدًّا، ولكن الانتخابات البلدية أهمّ أيضًا".
وذكر أنّ "الاعتمادات المالية للداخلية لأجراء الانتخابات أُقرّت في اللجان، وعلى رئيس مجلس النوّاب نبيه بري أن يدعو إلى جلسة عامة لإقرارها"، لافتًا إلى أنّ "في انتخابات عام 2018، حازت انتخابات المغتربين على تنويه من الاتحاد الأوروبي لناحية التّنظيم والشّفافيّة، وطريقة الانتخاب نفسها ستُعتمد هذا العام، والمحيّر أنّ الميغاسنتر يُعتمد في الخارج، ولا يسير في لبنان". وأفاد بـ"أنّنا وضعنا حوافز للمندوبين والقضاة، ليؤمّنوا أنفسهم ويستطيعوا أن يقوموا بواجباتهم يوم الانتخابات في الدّراسة الّتي تمّ وضعها للانتخابات".
كما شدّد نصّار على أنّ "موضوع ترسيم الحدود البحرية مسألة سياديّة، ولا أظنّ أنّ الرّئيس عون أو ميقاتي يفرّطان بحقوق لبنان، ونحن لدينا ثروة نفطيّة يجب أن نحافظ عليها ونستعجل في استخراجها، وما يهمنا هو "تحت المي شو في" وأن نحمي حقولنا بخطوط متعرّجة".
من جهة ثانية، أوضح أنّ "هناك في لبنان شركتي كهرباء، هما شركة الكهرباء وكارتيل الموتورات وشركات الفيول، وخطّة الكهرباء الّتي طرحها وزير الطاّقة وليد فياض للأسف مهدّدة اليوم أيضًا وأعتقد أنّها "ما رح تمشي"، داعيًا إلى أن "نخصّص الكهرباء بالشّراكة بين القطاعين العام والخاص، وليس مسموحًا أن نبقى في النّكد السّياسي في لبنان وتبقى العرقلة في مسألة الكهرباء".
