اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن "الصفقة التي وصفتها بالمُريبة بين الرياض وجاريد كوشنر صهر الرئيس السابق دونالد ترامب كانت بمنزلة مكافأة له على ما قدمه لولي العهد السعودي محمد بن سلمان طيلة 4 سنوات، رغم الاعتبارات التجارية المتعارضة بينهما".
وأشارت الصحيفة إلى ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "مشروع الأسهم الخاصة الجديد لكوشنر حصل على استثمار بقيمة ملياري دولار من صندوق الثروة السيادية في السعودية في عام 2021".
وبحسب "واشنطن بوست"، فقد أمر ابن سلمان شخصيًا بالاستثمار في المشروع، على الرغم من اعتراضات خبراء صندوق الثروة الذين رأوا أن كوشنر قليل الخبرة، وأن خطة عمله محفوفة بالمخاطر، وهو ما جعل دولا خليجية أخرى ترفض عرض كوشنر لأسباب مماثلة.
وأوضحت الصحيفة انه "من المتوقع أن يحصل كوشنر وشركاؤه على 25 مليون دولار كرسوم إدارية سنويًا، بالإضافة إلى حصة من أي أرباح تحققها شركته"، لافتةً الى أن "كوشنر يُعرف بأنه كان محاميًا خاصًا عن ولي العهد داخل البيت الأبيض خلال السنوات الأربع التي قضاها ترامب في السلطة. واستمرت رعاية كوشنر لابن سلمان، حتى بعد أن أصبح واضحًا أن الأخير أمر بالقتل الشنيع للصحفي السعودي جمال خاشقجي".
واعتبرت الصحيفة أن "التقليل من شأن هذه الجريمة، وتستر نظام ابن سلمان وإدارة ترامب لاحقًا عليها، أعاقت جهودًا في الأمم المتحدة والكونغرس للحد من التجاوزات السعودية في حربها بالوكالة مع إيران، بشأن اليمن، وبدلا من ذلك، عزز ترامب مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الرياض".
وأضافت أن المكافأة "تخلق انطباعًا إضافيًا أن ما يستثمر فيه ابن سلمان حقًا ليس مشروعًا عقاريًا، بل المستقبل السياسي لعائلة ترامب، أي العودة المحتملة إلى البيت الأبيض للرئيس السابق حال ترشحه وفوزه في انتخابات 2024 الرئاسية".
وأكدت أنها "علامة أخرى لطبيعة كيف ينظر ابن سلمان للعلاقة مع واشنطن، مع رفضه زيادة إنتاج النفط الخام عندما طلبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المساعدة في خفض الأسعار".
وأوضحت أن "ابن سلمان لا يرى حكومته كحليف للولايات المتحدة، ولكنها حليف لطرف واحد في السياسة الحزبية المحلية".
ورأت الصحيفة، أنه "من المؤكد أن ما قام به كوشنر مع السعودية ودول الخليج(الفارسي) طالبًا تمويل مؤسسته يشبه في نوعه عمليات استغلال النفوذ في أوكرانيا والصين، التي يمارسها هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي جو بايدن".
ولفتت إلى أن "الفارق المهم، هو أن كوشنر، على عكس بايدن الابن، لم يكن مجرد فرد من عائلة مسؤول كبير، بل كان مسؤولًا كبيرًا فعلًا، مساعدًا للرئيس، وكبيرًا للمستشارين".
