أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي إلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، شاجباً "الانتهاكات الصارخة" للقوات الفرنسية المتواجدة في البلاد للسيادة الوطنية و"خروقاتها الكثيرة" للمجال الجوي المالي.
ومنذ أسابيع يلوّح المجلس بإلغاء هذه الاتفاقيات، وشكّل القرار دليلاً إضافياً على تدهور العلاقات بين السلطات التي يهيمن عليها العسكر الذين وصلوا إلى السلطة بانقلاب في آب 2020 وحلفاء مالي القدامى في مكافحة الجهاديين.
وأكد متحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبدالله مايغا في تصريح للتلفزيون الرسمي إن الحكومة ألغت كلّ الاتفاقيات التي تحدّد إطاراً قانونياً لوجود قوّتي برخان الفرنسية وتاكوبا الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة في 2014 بين مالي وفرنسا.
وأوضح الكولونيل مايغا أنّ حكومة مالي "تلمس منذ فترة تدهورا كبيراً في التعاون العسكري مع فرنسا".
