وقّع وزير الماليّة يوسف الخليل، قرارًا مدّد بموجبه لغاية 30/6/2022 ضمنًا، مهلة تقديم التّصريح السّنوي ومهلة تقديم البيان بصاحب الحقّ الاقتصادي (النموذج م 18) عن أعمال سنة 2021، الّتي تنتهي مهلته الأساسيّة في 31/5/2022، وتسديد الضّريبة المتوجّبة عنه.
كما وقّع الخليل قرارًا آخر مدّد بموجبه لغاية 30/5/2022 ضمنًا، مهلة تقديم التّصريح الدّوري للضّريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأوّل من سنة 2022، وتأدية الضّريبة على القيمة المضافة النّاتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد الّتي تقدَّم خلال مهلة التّصريح عن هذا الفصل.
