أسفت هيئة التعليم العالي في التعبئة التربوية في حزب الله، "لعدم إقرار مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة الملفات المرفوعة من الجامعة اللبنانية إلى مجلس الوزراء، ونعني بها ملف تعيين العمداء وإقرار ملف التفرغ وإدخال الأساتذة إلى الملاك وتسوية أوضاع المدربين، وذلك رغم كل الجهود المبذولة والاتصالات التي قامت بها لتقريب وجهات النظر وحلحلة موارد الإشكالات الحاصلة حول الجامعة في مجلس الوزراء".
وكررت الهيئة في بيان، "دعمها المخصوص لإنجاز تعيينات العمداء وإقرار حق الأساتذة المتعاقدين بالتفرغ، وهؤلاء لحق بهم من الظلم الكثير وكان من الأجدر إنصافهم وفرز ملفهم عن سائر الملفات الخلافية".
وأشارت "هيئة التعليم العالي إلى أن المدخل لحل مشاكل الجامعة وإنقاذ العام الجامعي يبدأ في إعادة الحقوق المسلوبة للأساتذة والموظفين والطلاب ، وتأمين حقهم في عيش لائق وكريم وفي زيادة الموازنة بما يكفي للقيام بالمهام الملقاة على عاتقها، وأن تتحمل الدولة مسؤوليتها من دون زيادة الرسوم والأعباء على الطلاب وتحميلهم أوزار الإنهيار الحاصل، إذ لا مستقبل ينتظر البلاد والجامعة الوطنية تئن".
وذكر البيان، أن "هيئة التعليم العالي إذ تقدر حجم الصعوبات التي تدفع ثمنها الجامعة مثل سائر قطاعات الدولة، فإنها تؤكد على صعوبة العمل النقابي المطلبي في هذه الظروف، لذا فهي ترى أن رابطة الأساتذة المتفرغين هي الجهة النقابية المؤهلة لحمل هموم الجامعة اللبنانية وأساتذتها، وأن وحدة الرابطة ووحدة الجسم التعليمي أساس نطل من خلاله على الاستحقاقات الداهمة، ليستمر العمل المطلبي دون توهين وصولًا إلى الإصلاح المنشود".
وتابع: "وهي تلفت في هذا الصدد إلى أن ما انفرد وعبّر عنه د. علاء غيث في كتاب إستقالته من عضوية مندوبي كلية العلوم الفرع الأول يمثله شخصيًا وهي غير معنية بمضمونه، وتؤكد على ضرورة المضي في تحمل الجميع لمسؤوليتهم وعلى التلاحم، إيمانًا منها بأن وحدة العمل المطلبي واستمراريته شرط وضرورة لمواجهة الأزمة التي تعصف في البلاد عمومًا وفي الجامعة الوطنية خصوصًا".
